أظهر استطلاع للرأي لرويترز اليوم الخميس أن من المتوقع أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث في مايو، ويقول محللون إن الانخفاض سيستمر على الأرجح في الأشهر المقبلة.

ولن تنعكس في أرقام التضخم لشهر مايو زيادة بأربعة أمثال في سعر الخبز المدعوم نفذتها الحكومة في الأول من يونيو، لكن ستتجلى فيها زيادات سابقة في الأسعار مثل زيادة أسعار الوقود في 22 مارس.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 30.4% في مايو نزولا من 32.5 بالمئة في أبريل ، وفقا لمتوسط ​​توقعات 19 محللا.

وتباطأ التضخم من أعلى مستوى سجله في سبتمبر عند 38.0% لكنه ارتفع مرة أخرى بشكل غير متوقع في فبراير إلى 35.7 %.

وتعتقد آية زهير، المحللة في شركة زيلا كابيتال ومقرها القاهرة، أن الزيادة في سعر الخبز قد تضيف ما بين 1.0 إلى 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي في يونيو .

وأضافت "حتى مع هذا التأثير التضخمي المتوقع لخفض الدعم، سيستمر على الأرجح الاتجاه النزولي العام للتضخم الذي بدأ في مارس .. بناء على توقعاتنا الحالية، نتوقع أن يتراوح التضخم بين 22% و24‭‭ ‬‬% بحلول نهاية عام 2024".

ويتوقع محللون أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء المدعومة بشدة في الأول من يوليو المقبل إلى جانب أسعار بعض الأدوية.

وتوقع متوسط ​​سبعة من المحللين انخفاض ​​التضخم الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية إلى 29.0% من 31.8 بالمئة في أبريل .