قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم، بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 أعوام، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.

ورأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين وذلك وفقا لصحف كويتية.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.

وكانت محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان، قضت في 21 نوفمبر 2023 بسجن كل من وزير الشؤون الاجتماعية السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق 7 أعوام مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم، وسجن المتهم الرابع مالك الشركة بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد (بوصفه مواطنا خليجي الجنسية)، ونسبت للوزير العرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاما للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم ينفذ، وهي التهمة الرئيسة التي عد العقد مجرد واجهة للتربح على حساب المال العام.

يذكر أن محكمة الاستئناف الكويتية، قضت في 28 أبريل الماضي، بالامتناع عن عقاب النائب والوزير السابق مبارك العرو، وشقيقه، وألغت حكم الحبس سنتين في قضية شراء الأصوات، خلال انتخابات مجلس الأمة، بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العرو عامين مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس متهمين اثنين يعملان في حملته الانتخابية سنة مع الشغل والنفاذ، وغرمت متهمين آخرين 2000 دينار في قضية شراء الأصوات لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الثالثة.