أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الاتهامات لتحالف "أوبك +" بأنه جهة مثبتة للأسعار لن ترهبه.

وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بعنوان "مستقبل سوق النفط والغاز"، : أنه تم التعامل مع كل التباينات داخل أوبك بلس بشأن قرارات الإنتاج.

وقال وزير الطاقة إنه من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية على مر السنين، يجب أن يكون لديك مسار واضح لكيفية فعل ذلك، لكن هذا لا يعني كما يقال الآن أن أوبك+ تحول من كونه مثبتا للأسعار كما يزعمون، إلى مقاتل على حصة السوق.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية تعمل على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ما سيوفر مليون برميل من الوقود.

وانتقد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة تقرير بنك "غولدمان ساكس" الذي صدر بعد انتهاء اجتماع "أوبك +" الأخير، قائلا "يريدون أن يوجدوا جوا يشير إلى ضعف الاجتماع، لكن أنا والعقلاء نرى أنه ليس هناك اجتماع أكثر نجاحا وأهمية من ذلك الاجتماع الذي عقدناه في إبريل 2020 للتعامل مع حالة الجائحة، وكذلك اجتماع الأحد الماضي".

وأضاف: "أكن كثيرا من الإعجاب والاحترام للبنك، لكن عندما يلجأ مباشرة بعد اجتماع أوبك + الأخير، وأثناء تقديمي إحاطة مع أمين عام أوبك، أصدر البنك بيانا من صفحتين ذكر فيه كلمة ضعف أو هبوط 7 مرات".

وبين أن البنك وضع أرقاما خاطئة من الناحية الفنية والتقنية، فعلى سبيل المثال في يونيو 2023 كان يفترض أن نكون أمام مراجعة لمستهدف إنتاج روسيا ونيجيريا، لكن تم تعديل الأرقام بعد مراجعة المصادر الثانوية، واعتمدت في اجتماع نوفمبر 2023، لكن هذا البنك "المحترم" لم يلحظ هذه التغييرات، لا أعلم مانوع ذلك التصرف الذي يشير إلى السردية.

من جهته أوضح الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص أن اتفاق تحالف "أوبك+" الأخير يمثل خارطة طريق واضحة لسياسة التحالف الإنتاجية.

وقال خلال مشاركته في الجلسة الحوارية إننا نحتاج إلى جميع مصادر الطاقة لتلبية الحاجات المتزايدة.

وأضاف أن نمو الاقتصاد العالمي ستقوده الاقتصادات الناشئة، مبينا أن هناك فجوة كبيرة في نصيب الفرد من النفط بين الدول المتقدمة والدول النامية.

فيما تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال الجلسة قائلا "مهمتنا الإستراتيجية حاليا هي تطوير قطاع الطاقة بشكل آمن"، مضيفا "نتعاون مع حلفائنا في التطوير التكنولوجي في قطاع الطاقة".

وأكد نوفاك أن أولوية روسيا هي توريد المحروقات للأسواق المحلية وتوفير احتياجات المستهلك الروسي، حيث إن قطاع الطاقة الروسي تمكن من توفير متطلبات السوق الداخلية.