كشف لـ"الاقتصادية" عمر أبوبكر رئيس سلطات المواني والمناطق الحرة في جيبوتي أن شركة "Global opportunity leadership company" السعودية هي التي ستكون مسؤولة عن تشغيل المنطقة الحرة في ميناء جيبوتي وفقا لعقد وقعه تحالف سعودي زار البلاد أمس.
وأكد أن هذا الميناء سيعمل على تعزيز التجارة مع السعودية في ظل المبادلات الموجودة التي نشطت خلال الفترة الأخيرة خاصة مع ميناء جدة بحركة ملاحة مستمرة مما يتيح للسعودية الوصول إلى القارة بأكملها وكذلك من خلال ميناء جازان، ولا سيما إلى شرق إفريقيا.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في بلاده تعد من أكبر المناطق الحرة في إفريقيا بمساحة 4800 هكتار، وباستثمارات إجماليه 3.5 مليار، موضحا أنه تم تدشين المرحلة الأولى بـ240 هكتاراً من هذا المشروع الضخم قبل 5 أعوام.
وأكد أن هذه المنطقة الحرة ستعزز التجارة مع منطقة شرق إفريقيا التي تقع على خطها الجغرافي موانئ متعددة في الصومال وزنجبار وتنزانيا وكينيا ودول أخرى.
وأشار إلى أنها تعزز زيادة الأيادي العاملة واتجاه حركة السفن بين كثير من الدول والموانئ الرئيسة الموجودة على ساحل البحر الأحمر خاصة ميناء جدة الإسلامي الذي يعد بوابة بحرية مهمة لكثير من الدول في المنطقة وخاصة القارة الإفريقية وخارجها إضافة إلى ميناء جازان القريب من جيبوتي.
وأضاف "يقع ميناء الملك عبدالله على الامتداد الجغرافي نفسه مع العلم أننا سجلنا تطورا في عدد السفن القادمة من السعودية".
وتعمل الحكومة الجيبوتية من خلال هذه المنطقة الحرّة الرغبة في تحويل البلاد إلى قطب في مجال الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي، من خلال البضائع التي تمر عبر موانئها.
وأشار إلى أنه بالفعل هناك العديد من الشركات بدأت بالاستثمار في قطاعات الأغذية وقطاع غيار السيارات، والمنسوجات والتعبئة والتغليف، ومن المتوقع إيجاد 12 ألف فرصة عمل، في المرحلة الأولى، من إجمالي قدره 350 ألف وظيفة يحققها هذا المشروع.
واكد أن المستثمرين الأجانب سيستفيدون من الإعفاءات الضريبية للشركات وعلى الدخل، إضافة إلى مجموعة من المزايا والخدمات التي يمكن أن تجذب الشركات من جميع أنحاء العالم.
