عندما شارك آدم مويليس في تأسيس شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في 2019 تدعى "يوتا"، أراد أن يفتح للأمريكيين بابا جديدا لتوفير المال من أجل مساعدتهم على التصدي لتقلبات الحياة.

لكن شركته أصبحت، عن غير قصد، مصدر ألم عميق لآلاف العملاء الذين اعتمدوا على حساباتها لتلقي شيكات الرواتب ودفع الفواتير والادخار لحالات الطوارئ.

بدأت الأزمة في 11 مايو، عندما أدى نزاع بين اثنين من شركاء "يوتا" المصرفيين - وسيطة التكنولوجيا المالية "سينابس" و"إيفولف بانك آند ترست" في تينيسي - إلى إغلاق حسابات في" يوتا" وما لا يقل عن 20 شركة ناشئة أخرى. أعلنت "سينابس" إفلاسها بداية هذا العام بعد أن تخلى بعض العملاء الرئيسين عنها وسط خلافات حول تتبع أموال العملاء.

وبحسب "سي إن بي سي"، قال مويليس "إن حسابات 85 ألفا من عملاء (يوتا)، بمدخرات إجمالية 112 مليون دولار، أغلقت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية"، مشيرا إلى أن الاضطراب قلب حياة العملاء رأسا على عقب، وأجبر المستخدمين على اقتراض المال لشراء الطعام وزعزع خططهم المستقبلية.

وأضاف "القصص مفجعة. لم نتخيل قط حدوث شيء كهذا. لقد عملنا مع البنوك الأعضاء في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية. لم نتخيل قط حدوث سيناريو كهذا، وعدم تدخل أي جهة منظمة ومساعدتها".

كشفت الفوضى المستمرة عن المخاطر في إحدى زوايا التكنولوجيا المالية التي شهدت نموا بارزا خلال طفرة الاستثمار الجريء، ومن المرجح أن يتردد صداها لسنوات مع زيادة تدقيق المنظمين في هذا المجال.

وسمح ما يسمى نموذج "تقديم الخدمات المصرفية" لشركات التكنولوجيا المالية بإطلاق حسابات ادخار وخدمات بطاقات الخصم بسرعة، حيث عملت شركات مثل "سينابس" كجسر بين الشركات الناشئة والبنوك المدعومة من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية التي كانت تحتفظ في نهاية المطاف بالودائع.

وجوهر الخلاف بين "سينابس" و"إيفولف بانك" ينطوي على وظيفة أساسية للتمويل: الاحتفاظ بدفاتر دقيقة للمعاملات والأرصدة. تختلف "سينابس" و"إيفولف" حول حجم أموال "يوتا" المحتفظ بها في "إيفولف"، ومقدار الأموال المحتفظ بها في البنوك الأخرى التي عملت معها "سينابس".

لم تستجب "سينابس" لطلبات التعليق، وألقى "إيفولف" باللوم على "سينابس" في الانهيار.

وتسبب إفلاس "سينابس" غالبا في تورط شركات التكنولوجيا المالية الأقل شهرة، خاصة بعد فرار كبار اللاعبين في المجال، مثل "ميركري" و"ديف" ،من منصة سينابس العام الماضي.

وأدى ذلك إلى جعل "يوتا" واحدة من أكبر الشركات المتأثرة. كما تم تجميد حسابات في شركتي العملات المشفرة "جونو" و"كوبر"، اللتين تقدمان حسابات توفير للعائلات والمراهقين.

ويقدر مويليس الذي كان على اتصال مع مديرين آخرين في شركات مالية متأثرين بإفلاس "سينابس"، أن ما لا يقل عن 200 ألف من حسابات العملاء ذات الأرصدة مغلقة. قالت "سينابس" في ملفات المحكمة "إن لديها 10 ملايين مستخدم نهائي"، لكن مويليس يعتقد أن الحسابات النشطة يمكن أن تكون أقل من ذلك بكثير.

ويرى مويليس أن النطاق المحدود نسبيا للمشكلة، وحقيقة أن معظم المتضررين ليسوا أثرياء، ربما سمحا للمنظمين بترك الوضع يتطور، مشيرا إلى أن الهيئات التنظيمية تدخلت بسرعة العام الماضي في الأزمة المصرفية الإقليمية التي هددت الودائع غير المؤمن عليها للشركات الناشئة والأسر الغنية.