تستثمر دول الخليج علاقاتها مع الصين في تعزيز مجالات التعاون، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لدول المجلس، وتنويع مصادر دخلها وخلق فرص عمل جديدة.

وقال لـ "للاقتصادية" وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو، إن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع الصين في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين دول الخليج والصين، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يتماشى مع مخرجات القمة الخليجية الصينية الأولى في الرياض.

وشهدت السعودية في ديسمبر 2022 انعقاد "قمة الرياض" الخليجية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة قادة دول الخليج وممثليهم والرئيس الصيني وشي جينبينغ، حيث شددت القمة على أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة.

ويأتي تصريح الوزير بالتزامن مع توقيع البحرين مذكرات تفاهم مع الجانب الصيني خلال زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى بكين أخيرا، وشملت مجالات حيوية مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير المناطق الصناعية، مضيفا أن هذه المجالات تعتبر محركات فعالة لتنمية الاقتصاد الخليجي. 

وأوضح فخرو أن مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوطيد العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون والصين.

وتحرص دول مجلس التعاون على خدمة مصالحها المشتركة مع الصين، خاصة في المجالات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة في اقتصاديات دول المجلس، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمعادن، المالية، الصناعة، الخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الحيوية.

وأشار وزير التجارة والصناعة البحريني إلى أن دول مجلس التعاون  تتطلع إلى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين على أسس الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل التي لطالما ميزت العلاقات الخليجية الصينية.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون وهنالك مجالات تعاون مستقبلية تؤكد رغبة الجانبين في تعزيز علاقاتهما لما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية وغيرها.

وانعكست العلاقات المتميزة بين دول المجلس والصين على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي تضاعف خلال السنوات 2015-2022 بنسبة 140% ليصل إلى أكثر من 316 مليار دولار خلال عام 2022.