الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 15 ديسمبر 2025 | 24 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.44
(-0.71%) -0.06
مجموعة تداول السعودية القابضة154.7
(0.65%) 1.00
الشركة التعاونية للتأمين123.1
(0.98%) 1.20
شركة الخدمات التجارية العربية126.6
(-0.16%) -0.20
شركة دراية المالية5.37
(0.37%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب32
(-0.62%) -0.20
البنك العربي الوطني21.75
(-0.23%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.4
(0.88%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.9
(0.26%) 0.08
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.16
(1.20%) 0.25
بنك البلاد25.1
(0.40%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل11.36
(0.62%) 0.07
شركة المنجم للأغذية52.7
(-0.85%) -0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.64
(-1.85%) -0.22
الشركة السعودية للصناعات الأساسية53.55
(-0.83%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.8
(-1.04%) -1.20
شركة الحمادي القابضة28.42
(-0.14%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.21
(-0.68%) -0.09
أرامكو السعودية23.93
(0.17%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية16.87
(1.32%) 0.22
البنك الأهلي السعودي37.54
(-0.11%) -0.04
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.12
(-0.75%) -0.22

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حاليا لدعم البلاد التي تنهشها الحرب، مما يفتح الباب أمام صرف 2.2 مليار دولار إضافية.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن الاتفاق يجب أن يحصل الآن على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الصندوق الذي يُتوقع أن يجتمع "في الأسابيع المقبلة".

وهذه هي الشريحة الرابعة من برنامج مساعدات بالغة قيمته 15.6 مليار دولار تم تبنيه في مارس 2023 في إطار خطة مساعدات دولية كبرى يبلغ مجموعها 122 مليار دولار. والمراجعة السابقة حديثة ونُفّذت قبل شهرين فقط وأتاحت صرف 880 مليون دولار.

وقد سلط الصندوق مجددا الضوء على "الأداء (الذي) لا يزال قويا في إطار البرنامج، رغم التحدي الذي يشكّله النزاع" المستمرّ منذ غزو روسيا لشرق أوكرانيا في فبراير 2022.

وبعد ركود حاد في 2022 نتيجة الحرب الروسية، يُفترض أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نموا بنسبة 3.2% هذا العام، وفقا للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

كما هنأت المؤسسة السلطات الأوكرانية على "التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة الدين الخارجي"، وهي خطوة تعتبر "ضرورية لإيجاد مساحة في الميزانية للنفقات ذات الأولوية وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله".

وحذر الصندوق من أن استمرار الصراع ستكون له عواقب اقتصادية، متوقعا على وجه الخصوص تباطؤ النشاط "بسبب الهجمات الواسعة النطاق الأخيرة على قطاع الطاقة" في حين يمكن أن يرتفع التضخم "بشكل معتدل" بسبب "انخفاض الثقة".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
«صندوق النقد» يمهد الطريق لصرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا