الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 8 أكتوبر 2025 | 15 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.12
(-1.77%) -0.20
مجموعة تداول السعودية القابضة207.7
(-1.52%) -3.20
الشركة التعاونية للتأمين135.7
(-2.02%) -2.80
شركة الخدمات التجارية العربية109
(0.55%) 0.60
شركة دراية المالية5.69
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب38.36
(-2.09%) -0.82
البنك العربي الوطني25.44
(0.55%) 0.14
شركة موبي الصناعية13.5
(0.75%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.08
(0.11%) 0.04
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.84
(1.73%) 0.44
بنك البلاد28.92
(-0.55%) -0.16
شركة أملاك العالمية للتمويل12.84
(-0.62%) -0.08
شركة المنجم للأغذية61.15
(-0.57%) -0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.83
(-1.31%) -0.17
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.8
(-1.14%) -0.70
شركة سابك للمغذيات الزراعية120
(-0.50%) -0.60
شركة الحمادي القابضة34.56
(-0.40%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين16.18
(-1.64%) -0.27
أرامكو السعودية24.87
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.97
(-1.52%) -0.34
البنك الأهلي السعودي38.94
(0.67%) 0.26
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.24
(-1.10%) -0.38

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حاليا لدعم البلاد التي تنهشها الحرب، مما يفتح الباب أمام صرف 2.2 مليار دولار إضافية.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن الاتفاق يجب أن يحصل الآن على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الصندوق الذي يُتوقع أن يجتمع "في الأسابيع المقبلة".

وهذه هي الشريحة الرابعة من برنامج مساعدات بالغة قيمته 15.6 مليار دولار تم تبنيه في مارس 2023 في إطار خطة مساعدات دولية كبرى يبلغ مجموعها 122 مليار دولار. والمراجعة السابقة حديثة ونُفّذت قبل شهرين فقط وأتاحت صرف 880 مليون دولار.

وقد سلط الصندوق مجددا الضوء على "الأداء (الذي) لا يزال قويا في إطار البرنامج، رغم التحدي الذي يشكّله النزاع" المستمرّ منذ غزو روسيا لشرق أوكرانيا في فبراير 2022.

وبعد ركود حاد في 2022 نتيجة الحرب الروسية، يُفترض أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نموا بنسبة 3.2% هذا العام، وفقا للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

كما هنأت المؤسسة السلطات الأوكرانية على "التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة الدين الخارجي"، وهي خطوة تعتبر "ضرورية لإيجاد مساحة في الميزانية للنفقات ذات الأولوية وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله".

وحذر الصندوق من أن استمرار الصراع ستكون له عواقب اقتصادية، متوقعا على وجه الخصوص تباطؤ النشاط "بسبب الهجمات الواسعة النطاق الأخيرة على قطاع الطاقة" في حين يمكن أن يرتفع التضخم "بشكل معتدل" بسبب "انخفاض الثقة".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية