الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 23 نوفمبر 2025 | 2 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.51
(1.39%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة186.3
(-1.01%) -1.90
الشركة التعاونية للتأمين125
(-0.16%) -0.20
شركة الخدمات التجارية العربية115.3
(2.49%) 2.80
شركة دراية المالية5.53
(0.73%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.72
(0.17%) 0.06
البنك العربي الوطني22.22
(0.45%) 0.10
شركة موبي الصناعية11.17
(3.43%) 0.37
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(0.68%) 0.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.62
(0.85%) 0.19
بنك البلاد27.16
(-0.15%) -0.04
شركة أملاك العالمية للتمويل11.98
(-0.58%) -0.07
شركة المنجم للأغذية54.7
(0.46%) 0.25
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.50%) -0.06
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.55
(-0.35%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة29.98
(-1.32%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين14.07
(1.52%) 0.21
أرامكو السعودية25.78
(-0.46%) -0.12
شركة الأميانت العربية السعودية18.6
(0.70%) 0.13
البنك الأهلي السعودي37.72
(-0.16%) -0.06
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31
(-0.77%) -0.24

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حاليا لدعم البلاد التي تنهشها الحرب، مما يفتح الباب أمام صرف 2.2 مليار دولار إضافية.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن الاتفاق يجب أن يحصل الآن على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الصندوق الذي يُتوقع أن يجتمع "في الأسابيع المقبلة".

وهذه هي الشريحة الرابعة من برنامج مساعدات بالغة قيمته 15.6 مليار دولار تم تبنيه في مارس 2023 في إطار خطة مساعدات دولية كبرى يبلغ مجموعها 122 مليار دولار. والمراجعة السابقة حديثة ونُفّذت قبل شهرين فقط وأتاحت صرف 880 مليون دولار.

وقد سلط الصندوق مجددا الضوء على "الأداء (الذي) لا يزال قويا في إطار البرنامج، رغم التحدي الذي يشكّله النزاع" المستمرّ منذ غزو روسيا لشرق أوكرانيا في فبراير 2022.

وبعد ركود حاد في 2022 نتيجة الحرب الروسية، يُفترض أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نموا بنسبة 3.2% هذا العام، وفقا للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

كما هنأت المؤسسة السلطات الأوكرانية على "التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة الدين الخارجي"، وهي خطوة تعتبر "ضرورية لإيجاد مساحة في الميزانية للنفقات ذات الأولوية وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله".

وحذر الصندوق من أن استمرار الصراع ستكون له عواقب اقتصادية، متوقعا على وجه الخصوص تباطؤ النشاط "بسبب الهجمات الواسعة النطاق الأخيرة على قطاع الطاقة" في حين يمكن أن يرتفع التضخم "بشكل معتدل" بسبب "انخفاض الثقة".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية