نما الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 7.8 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، مدعوما بأداء قوي في قطاع التصنيع، ويتوقع اقتصاديون أن يواصل الزخم هذا العام.

ويتطلع المستثمرون إلى نتائج الانتخابات وميزانية العام بأكمله في منتصف يوليو لمعرفة الخطوات التي قد تتخذها الحكومة الجديدة لتعزيز الاقتصاد.

ومن شأن التحويلات الفائضة القياسية التي قام بها بنك الاحتياطي الهندي البالغة 2.11 تريليون روبية (25.3 مليار دولار)، أن تساعد الحكومة المقبلة على زيادة الإنفاق الحكومي لتعزيز النمو.

وقال جاريما كابور، الخبير الاقتصادي في شركة Elara Securities ومقرها مومباي، إن أرقام النمو تأتي وسط تضخم ضعيف وتوقعات لهطول أمطار موسمية عادية، مما قد يساعد في تعزيز طلب المستهلكين، ومن الممكن أن يؤدي هطول الأمطار الموسمية في الهند إلى دعم الإنتاج الزراعي والأجور في المناطق الريفية.

وقالت: "المؤشرات عالية التكرار خلال الشهرين الأولين من هذا العام المالي تشير إلى أن السنة المالية 2024/25 بدأت على أساس مستقر نسبيا".

وفي يوم الأربعاء، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال توقعاتها للتصنيف السيادي للهند إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مضيفة أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الوطنية، فإنها تتوقع استمرارية واسعة النطاق في الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية. وتتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.8% في السنة المالية الحالية التي تبدأ في أبريل، وما يقرب من 7% سنويا على مدى الاعوام الثلاثة المقبلة.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع من يناير إلى مارس كان أقل من التوسع المنقح بنسبة 8.6% في الربع السابق، لكنه أعلى من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بنسبة 6.7%.

وارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 8.9% على أساس سنوي في ربع مارس، مقارنة مع التوسع المنقح بنسبة 11.5% في الربع السابق.