نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر مايو 18 جولة رقابية شملت 312 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت.
وأوضحت الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث استهدفت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها زيارة 14086 منشأة وموقعا عقاريا مختلفاِ، نتج عنها رصد 8990 إعلانا عقاريا مخالفا بالأماكن العامة.
كما تلقت الهيئة 679 بلاغا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجلتها، فيما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 4437 إعلانا
عقاريا، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
وطالبت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة بالامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، مؤكدة أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
