أصدرت الهيئة العامة للعقار 46 رخصة (فال للاستشارات العقارية والتحليلات العقارية) لأول دفعة تدريبية من الأفراد والمنشآت، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي الذي يُعدّ شرطاً لممارسة النشاط.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المرخصين الآن مزاولة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية التي تعد من الخدمات العقارية التي شملها نظام الوساطة العقارية والخدمات العقارية، الذي شمل نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية والتسويق والإعلان، إضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية التي شملت، إضافة إلى الاستشارات والتحليلات العقارية، خدمات إدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، التي تُمارس حصراً عن طريق مقدمي الخدمات المُرخّصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد.

ويقصد بالاستشارات العقارية حسب النظام: "التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تُقدَّمُ للمستفيد بأي وسيلة، سواء مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، ونحوها"، بينما يقصد بالتحليلات العقارية: "الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يُقَدَّمُ للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها".

وأشارت الهيئة إلى أنَ الـ(46) من المستشارين والمحللين العقاريين يعدون الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي الذي تم إعداده في المعهد العقاري بالتعاون مع أكبر دور التدريب المحلية والدولية المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات العقارية، ويعقد كل ربع سنة في كل من الرياض وجدة والدمام.

ويغطي البرنامج التدريبي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، ما يعكس الاهتمام بأهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين في هذين المسارين، ويتضمن كل مسار 14 دورة تدريبية، ويشترط للتقدم في طلب الترشيح لمسار الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية –إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية فيما يخص "التحليلات العقارية"، إضافة إلى تلك الشروط يجب ألا تقل الخبرة عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.