أصبح صندوق "آي شيرز بتكوين ترست" التابع لشركة "بلاك روك" أكبر صندوق في العالم للتداول الفوري على أول عملة مشفرة، بإجمالي أصول تقترب قيمتها من 20 مليار دولار منذ إدراجه في الولايات المتحدة في بداية العام الجاري.
أظهرت البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" امتلاك الصندوق المتداول في البورصة وحدات من "بيتكوين" بقيمة 19.68 مليار دولار، ليزيح عن القمة صندوق "غراي سكيل بتكوين ترست" الذي يمتلك أصولا بقيمة 19.65 مليار دولار. أما ثالث أكبر الصناديق فهو الصندوق التابع لشركة "فيدليتي إنفستمنتس" بإجمالي أصول قيمتها 11.1 مليار دولار.
كان صندوقا "بيتكوين" المتداولان في البورصة، التابعان لشركتي "بلاك روك" و"فيدليتي"، من بين 9 صناديق متداولة انطلقت لأول مرة في 11 يناير الماضي، وهو نفس اليوم الذي تحول فيه صندوق "غراي سكيل"، الذي يتجاوز عمره 10 سنوات، إلى صندوق متداول. ومثل إطلاق تلك الصناديق نقطة تحول للعملات المشفرة، ما جعل "بيتكوين" في متناول المستثمرين وحفز على ارتفاع سعر العملة الرمزية إلى مستوى قياسي بلغ 73798 دولارا بحلول شهر مارس.
16.5 مليار دولار استثمارات في الصندوق
استطاع صندوق "آي شيرز بتكوين ترست" اجتذاب أكبر حجم من التدفقات المالية التي بلغت 16.5 مليار دولار منذ إطلاقه، في حين سحب المستثمرون 17.7 مليار دولار من صندوق "غراي سكيل" خلال الفترة نفسها. وقد أشير إلى ارتفاع الرسوم لدى الصندوق الأخير كدافع محتمل وراء خروج الاستثمارات منه.
لم ترد شركة "بلاك روك" ولا "غراي سكيل إنفستمنتس" على الفور على طلبات التعليق خارج ساعات العمل المعتادة في الولايات المتحدة. وتعتزم شركة "غراي سكيل" إطلاق نسخة من صندوقها الرئيس، وفقا لملف إفصاح تنظيمي في مارس الماضي، ومن المتوقع أن تكون الرسوم أقل، حسبما قال شخص مطلع على الأمر في ذلك الوقت.
أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الضوء الأخضر على مضض لأول صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة للتعامل الفوري على "بيتكوين" في يناير بعد أن ألغت المحكمة في 2023 قرارها بمنع تلك الصناديق في قضية رفعتها شركة "غرايسكيل".
أسست الشركة صندوق "غرايسكيل بتكوين ترست" في عام 2013 وأصبح معروفا كأكبر صناديق الاستثمار من نوعه. غير أن المستثمرين كانوا يتداولون وثائق هذا الصندوق المغلق في بعض الأحيان بعلاوات أو خصومات كبيرة على صافي قيمة الأصول، ما دفع شركة "غرايسكيل" إلى الضغط من أجل تحويله إلى صندوق متداول في البورصة لضمان تداوله بالقيمة الاسمية له.