أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة السعودية بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار. ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.

وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 أعوام تستحق في عام 2027، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 أعوام تستحق في عام 2030، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 أعوام تستحق في عام 2034.

يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في السعودية، حيث يأتي ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات السعودية التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود السعودية في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مـع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

شاركت عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومديري السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كل من مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار. ​