أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم على متانة اقتصاد السعودية في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم بنسبة 1.6 %، في نطاق أقل من المعدل المستهدف عالميا. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس اليوم عبر الاتصال المرئي في جدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من 2024، الذي تضمن تحليلا لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل في الاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حيال التقدم المحرز في شأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يعد من أبرز المعالم الأساسية في إستراتيجية التحول لوزارة الصحة، حيث تناول العرض أهداف الإستراتيجية، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، ما انعكس إيجابيا على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد الأخطار الصحية، موضحا اكتمال المرحلة الأولى من الإستراتيجية بإطلاق 20 تجمعا صحيا في مناطق السعودية المختلفة بنهاية عام 2023.

واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير رؤية السعودية 2023، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الإستراتيجية، وتقييماً لأدائها، ونظرة شاملة على أداء برامجها، إضافة إلى أبرز الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية في أداء الرؤية لعام 2024، لافتا إلى بلوغ نسبة مبادرات الرؤية المكتملة التي تسير على المسار الصحيح 87 %، مع ارتفاع في أداء المبادرات في 2023 مقارنة بالعام الذي قبله.

كما أشار العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية لرؤية 2030، ما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام على صعيد محاورها الثلاث: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح). وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.