تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري 2.3%، لتبلغ 1.67 تريليون ريال بنهاية أبريل الماضي، بضغط من النقد الأجنبي والودائع في الخارج.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تراجعت الأصول الاحتياطية بضغط من هبوط "النقد الاجنبي ووالودائع في الخارج" ثاني أكبر مكونات الاحتياطيات (34.1% من الإجمالي)، بـ7.6% بما قيمته 47 مليار ريال، لتصل إلى 569 مليار ريال.

جاء تراجع النقد الأجنبي في أبريل بعد صعوده في الشهر السابق له بأسرع وتيرة من يوليو 2008، ورغم التراجع الشهري للأصول الاحتياطية إلا أنها سجلت ثاني أعلى مستوياتها منذ مطلع 2023.

على الجانب الأخر، ارتفعت "الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج" أكبر مكونات الاحتياطيات (60.3% من الإجمالي)، بنسبة 0.8% متجاوزة التريليون ريال، بزيادة 7.7 مليار ريال خلال أبريل.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد 1.5% إلى 13.4 مليار ريال، ونزلت حقوق السحب 0.5% إلى 77.3 مليار ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

على أساس سنوي، ارتفعت الاحتياطيات 3.4% مقارنة ب1.61 تريليون ريال مسجلة بنهاية أبريل 2023.

وحدة التحليل المالي