بلغ حجم سوق قطاع الفضاء في السعودية نحو ملياري ريال سنويا، وفق ما ذكرته لـ"الاقتصادية" وكالة الفضاء السعودية، موضحة أن الرقم يعد ضئيلا مقارنة بحجم القطاع في الدول الكبرى، والبالغ عالميا 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار).
قدرت الوكالة أن يصل حجم اقتصاد الفضاء العالمي إلى 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار) عام 2035، بمتوسط نمو سنوي مركب يصل إلى 9 % سنويا، متخطيا بذلك نسب نمو قطاعات مهمة أخرى مثل الزراعة أو حتى صناعة أشباه الموصلات، لذلك تعمل السعودية على تنمية هذا القطاع الواعد لأخذ حصة عادلة ترتقي لمكانة المملكة عالميا.
ووكالة الفضاء أسست في البداية باسم "الهيئة السعودية للفضاء" بنهاية ديسمبر 2018، ثم تطورت بعد ذلك إلى شكلها الحالي، ما جعل الوكالة محركا رئيسا نحو الابتكار وتبني التقنيات والفرص المتطورة في قطاع الفضاء.
وقالت الوكالة إنها تستهدف بالشراكة مع الجهات الفاعلة في القطاع، العمل على أكثر من مسار لتنمية القطاع، أولها المهمات العلمية والاستكشافية مع الشركاء الدوليين، وتنمية أنشطة الفضاء الناشئة، إضافة إلى توفير الممكنات للقطاع الخاص والاستثمارات (المحلية والدولية)، إضافة إلى بناء رأس المال البشري.
وتسعى الوكالة من خلال مركز مستقبل الفضاء الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل الماضي، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، وسيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق عديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى تحفيز الابتكار التقني.
وحول مساهمة قطاع الفضاء في الناتج المحلي للدول الرائدة في القطاع، أشارت الوكالة إلى أنها تبلغ 1 % من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، لذلك تسعى من خلال البرامج المختلفة إلى الوصول إلى نسبة مقاربة.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، وستعمل على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في السعودية وتطوير قدرات تسهم في تعزيز مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالميا.
وتهدف الشركة لتطوير وتعزيز الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع في السعودية، من خلال توفير حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الصناعية والفضاء محليا ودوليا، وستستثمر المجموعة في الأصول والقدرات المحلية والدولية وفرص الاستثمار الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المختصة.
