يعتزم اتحاد المصارف العربية، تأسيس صندوق لدعم وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي العربي، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" الدكتور وسام فتوح الأمين العام للاتحاد.

وقال فتوح، إن الاتحاد يدرس الاتجاهات الناشئة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية واختيار الأنسب منها، لدعم المبادرة.

ويأتي توجه اتحاد المصارف العربية نحو تأسيس صندوق لدعم التكنولوجيا المالية، بلورة لمبادرة القمة العربية التي استضافتها المنامة أخيرا، التي دعت إلى تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، من خلال إنشاء صناديق وأطر تنظيمية وفق إجراءات إستراتيجية لتنفيذ المبادرة.

ويتمثل ذلك في بناء القدرات داخل القطاع المصرفي العربي والاختبار الآمن للتقنيات الجديدة ومواءمة التشريعات واللوائح في القطاع، بهدف إيجاد بيئة مصرفية تعتمد على التكنولوجيا المالية.

فتوح أشار إلى أن جهود الاتحاد خلال الفترة المقبلة ستركز على تنظيم مؤتمرات وورش عمل تشارك فيها المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية، بهدف تشجيع الاستثمار وإقامة شراكات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، تقنية التعاملات الرقمية "البلوكشين".

وسيركز الاتحاد على بناء القدرات الفنية والإدارية لموظفي المصارف العربية في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية وتنفيذ الحلول المبتكرة بشكل فعال، الأمر الذي سيقلل من التكاليف التشغيلية للمصارف من حيث تبسيط عملياتها المصرفية وتحسين إدارة البيانات وزيادة الشمول المالي في المنطقة العربية.

وشهدت القطاعات المصرفية والمالية العربية تطورات متسارعة فيما يخص استخدامات وتطبيقات نماذج أعمال، والتقنيات المالية الحديثة، حيث قدمت هذه التقنيات حزمة متنوعة من الخدمات للقطاع المالي.

ومن هذه الخدمات، المدفوعات والعملات الرقمية وتحويل الأموال وكذلك الإقراض والتمويل الجماعي وإدارة الثروات، إضافة إلى خدمات التأمين، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية التقليدية.

وتجلت أهمية استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي العربي خلال فترة تداعيات جائحة كورونا، حيث دفعت الجائحة السلطات المعنية إلى إعادة التفكير في النماذج التقليدية، والاعتماد بصورة أكبر على التقنيات المالية الحديثة والاستدامة.

وبحسب فتوح، فإن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ستزيد القدرة التنافسية للمصارف العربية من خلال ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة، مثل القروض الرقمية، والإقراض من نظير إلى نظير (peer-to-peer)، والخدمات الاستشارية الآلية، وتحسين إجراءات الامتثال والأمن السيبراني، وتوفير أدوات أفضل لإدارة الأخطار.

وأشار إلى أن المصارف التي تحولت رقميا، تعد أكثر مرونة في مواجهة الاضطرابات، ما يشكل حماية للمصارف والعملاء على حد سواء.