مرر المشرعون الفرنسيون تشريعات تصعب تأجير العقارات على منصة Airbnb للإقامات القصيرة وأمثالها.

يهدف هذا القانون الجديد إلى تنظيم سوق الإيجار المفروش لأماكن الإقامة السياحية تنظيما أفضل. ومن الجدير بالذكر أنه يعالج ثغرة ضريبية كانت محل انتقادات شديدة تفيد منصات الإيجار قصير الأجل.

كما يعيد الصلاحية لرؤساء البلديات لمعالجة أزمة الإسكان الفرنسية. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أوائل الخريف.

من بين التغييرات الرئيسة تخفيض الإعفاء الضريبي على الدخل من تأجير أماكن الإقامة السياحية المفروشة إلى 30%، كان سابقا 71%.

علاوة على ذلك، هناك خطط لتسجيل رقم سجل لجميع الإيجارات السياحية المفروشة، وهي أداة طالما دعا إليها رؤساء البلديات الفرنسيون لتحسين إدارة مخزونهم من المساكن.

وبحسب يورونيوز، أعرب كليمان أولري، المدير الإداري لشركة أير بي إن بي في فرنسا وبلجيكا، عن دعمه العام للوائح الجديدة. لا تقتصر قضية تنظيم سوق الإيجارات السياحية على فرنسا؛ بل تمتد إلى القارة.

أخذت عديد من العواصم الأوروبية تدابير لحماية أسواقها. تشترط أمستردام على أير بي إن بي دفع ضريبة سياحية وتحد المالكين بـ 60 يوم إيجار في السنة، وتخصص ميزانية قدرها مليون يورو لتعقب الانتهاكات.

وتطبق برلين قانونًا يحظر تأجير عقار كامل لليلة واحدة، وتسمح بتأجير غرفة واحدة فقط بتصريح، وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف يورو عند عدم الامتثال.

وفي برشلونة، يتطلب تأجير المساكن للسائحين الحصول على تصريح، ويخضع للضريبة، ويسمح تأجير غرفتين فقط مع شرط أن يكون المالك مقيما، والعقوبات على المخالفات صارمة.

ارتفع إجمالي الليالي المحجوزة للإيجارات القصيرة على مختلف المنصات بشكل ملحوظ. أفاد البرلمان الأوروبي أنه تم حجز 96.9 مليون ليلة في أغسطس 2019، وارتفع إلى 124.7 مليون ليلة في أغسطس 2023.

تحاول المفوضية الأوروبية وهيئاتها الإدارية تنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، ووافقت على زيادة شفافية الإيجارات قصيرة الأجل وتعزيز السياحة المستدامة.