وزير الاستثمار السعودي: دول الخليج تستهدف وتيرة أسرع لتدفقات الاستثمارات مع الصين

تطمح دول الخليج لمستوى أعلى ووتيرة أسرع لتدفقات الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية لاقتصاداتها مع الصين، بحسب ما ذكره وزير الاستثمار خالد الفالح في المنتدى الأول للتعاون الصناعي والاستثماري الخليجي الصيني في شيامن الصينية.
ورأس الوزير الفالح وفد السعودية المشارك في أعمال المنتدى من القطاعين الحكومي والخاص، في الفترة 23 و 24 مايو 2024.
وتأتي الصين في مقدمة دول العالم من حيث التبادل التجاري مع السعودية، إذ بلغ حجم التجارة بين السعودية والصين ما يقارب 362 مليار ريال في عام 2023، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2022 نحو 399 مليار ريال وهو الأعلى منذ عام 2014.
واستعرض الفالح خلال كلمة في المنتدى، العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التاريخية والمتنامية بين دول الخليج العربية والصين، موضحا أن خلال السنوات الماضية شهدت العلاقات الخليجية - الصينية تطورا متسارعا لتعزز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في التجارة، والاستثمار، والصناعة والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والبيئة، والصحة.
وقال: "ما هذا المنتدى إلا ترجمة للرغبة المشتركة في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بينهم في مجالات اقتصادية حيوية واعدة مثل: الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والتقنية".
وتعد الصين شريكا إستراتيجيا استثماريا للسعودية، حيث شهد رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في السعودية نموا بنسبة 5.1% في العام 2022 على أساس سنوي، ونموا بنسبة 37.3% مقارنة بعام 2018.
وتطرق الفالح لما تتمتع به دول الخليج مجتمعة، من موارد اقتصادية، ومقومات ومزايا إستراتيجية، ما يجعل الشراكة بين الجانبين تُقدّم للصين فرصا غير مسبوقة للتوسع في نشاطها الاقتصادي والاستثماري، وبشكل لا يستهدف أسواق دول الخليج العربية الواعدة فحسب، وإنما الوصول إلى بعض أهم الأسواق العالمية في القارات الثلاث.
وتابع: لا شك أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المتقدمة، تمثّل، اليوم، فيما بينها سوقا متكاملة يرى العالم فيها مستقبلا مشرقا وواعدا، فإجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية بلغ 2.2 تريليون دولار، وهو يشكل 65% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط.
واستطرد الفالح: "إن النمو، الذي تعيشه دول الخليج العربية، يستند إلى رؤى مستقبلية نيّرة، منها رؤية السعودية 2030 التي تستهدف على سبيل المثال، جذب استثمارات وتدفقات مالية تفوق 3 تريليونات دولار، في عديد من القطاعات الاقتصادية المهمة والواعدة، بحلول عام الرؤية 2030".