ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر التجاري في المناطق السعودية المختلفة خلال أبريل الماضي، وذلك استنادا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه نفذ 6663 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر خلال الشهر الماضي، استهدف فيها التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، لتشمل الزيارات أنشطة (الصالونات الرجالية، المطاعم، خدمات وإصلاح السيارات، التموينات، المقاولات العامة والبناء، المحامص) وغيرها.
وقال البرنامج، إن المخالفين تم إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى 5 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن السعودية وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).