قالت هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية اليوم إنه لا يوجد دليل على أن الزيادات الكبيرة في الرسوم التي فرضتها فيزا وماستركارد الأمريكتين على تجار التجزئة أدت إلى تحسن كبير في الخدمة، ما أثار مخاوف من أن المنافسة لم تكن ناجحة.

لقد هيمنت شركتا فيزا وماستركارد لفترة طويلة على سوق بطاقات الدفع، ما دفع المشرعين في المملكة المتحدة إلى الدعوة إلى تدقيق أكثر دقة من جانب هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية ، نظرا لأن المستهلكين يدفعون الرسوم من خلال أسعار أعلى للمنتجات والخدمات.

وتعثرت المحاولات في أوروبا لإنشاء منافسين محليين مع إحجام البنوك عن تحمل تكاليف الاستثمار. وذكر تقرير صدر بتكليف من الحكومة البريطانية العام الماضي أن المملكة المتحدة بحاجة إلى "بديل رقمي" لشبكتي معالجة المدفوعات الأمريكية.

وجدت هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية أنه على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وبعد أخذ التغيرات في الحسبان، وزيادة ماستر كارد وفيزا الرسوم بأكثر من 30 % من القيمة الحقيقية. هناك القليل من الأدلة على أن جودة الخدمة قد تحسنت في بنفس المعدل، وقالت هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية إن البطاقات تعد وسيلة الدفع الأكثر شيوعا في بريطانيا، حيث تم إجراء 27.1 مليار معاملة في عام 2022 بقيمة 954 مليار جنيه استرليني.

ويقدر التقرير المؤقت المؤلف من 158 صفحة الصادر من هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية أن الزيادات في الرسوم أضافت أكثر من 250 مليون جنيه استرليني (317.78 مليون دولار) سنويا إلى تكاليف الشركات في المملكة المتحدة.

وقالت هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية إن الشركات في المملكة المتحدة ليس لديها خيار سوى دفع التكاليف المتزايدة لأن بطاقات ماستركارد وفيزا تمثل 95 % من المعاملات باستخدام البطاقات الصادرة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى عدم وجود منافسة فعالة تمنع أكبر مشروعين من رفع الأسعار.

وأوضحت فيزا أن رسومها تعكس القيمة الهائلة التي تقدمها للمؤسسات المالية والتجار والمستهلكين بما في ذلك مستويات عالية من الأمان والمرونة التشغيلية شبه المثالية.

وبينت ماستركارد أنها لا توافق على النتائج التي توصلت إليها هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية. مشيرة إلى أن صناعة المدفوعات لم تكن أكثر تنافسية من أي وقت مضى، وهو ما ينعكس في الاختيار الواسع لخيارات الدفع المتاحة للمستهلكين والشركات البريطانية.

وأضافت هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية أنها اقترحت حلولا تشمل تحسين الشفافية للمستخدمين، والالتزامات على فيزا وماستر كارد لشرح أسباب تغيرات الأسعار.

واقترحت أيضا تقديم تقارير أكبر عن المعلومات المالية إلى هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية بشكل مستمر لتحسين التدقيق في عمليات وماستر كارد وفيزا في المملكة المتحدة.

يذكر أن الاستشارة العامة مفتوحة حتى 30 يوليو، ومن المقرر صدور التقرير النهائي عن مخططات البطاقات ورسوم المعالجة في الربع الأخير من العام.

وقالت الهيئة الرقابية : "إذا أيد التقرير النهائي النتيجة المؤقتة بأن السوق لا تعمل بشكل جيد، فستتشاور هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية بشأن تنفيذ أية حلول".