وافق وزراء الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، اليوم، على "قانون الذكاء الاصطناعي"، الذي ينظم استخدام التكنولوجيا التحويلية في الحالات شديدة الخطورة، مثل إنفاذ القانون والتوظيف.
وكان البرلمان الأوروبي يسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاتفاق على نص قانون ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أشهر من المفاوضات الشاقة تضمنت مسألة أخذ مسألة برنامج "شات جي بي تي" في الحسبان.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن يكون سباقا على المستوى العالمي في إقرار قانون يحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي مع حماية جانب الابتكار فيه.
وتأثر المسار التشريعي الذي أطلق في أبريل 2021، نهاية العام المنصرم عقب إطلاق برنامج "شات جي بي تي" المولد للنصوص والذي ابتكرته شركة "أوبن أيه آي".
وسرعان ما برزت برامج مماثلة أطلقتها شركات منافسة، بينها "بارد" من "جوجل" "للاما" من "ميتا".
وأظهرت هذه التطبيقات، إضافة إلى برامج تنشئ صورا على غرار "دال-آي" من ابتكار "أوبن أيه آي" و"ميدجورني"، قدرات فائقة للعامة لكن اتضح أيضا أنها تنطوي على أخطار.
ويمكن أن تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي لنشر صور مزيفة لكن قريبة جدا من الواقع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قد يتسبب في تضليل الرأي العام.
وأدرجت ظاهرة الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه في المفاوضات، نزولا عند طلب أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يشددون على اعتماد مقاربة أخلاقية وإخضاع الموضوع لتنظيم صارم.
ويتضمن نص النظام قواعد تضمن نوعية البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات، والتحقق من أنها لا تنتهك قانون حقوق التأليف والنشر.
