أظهر مسح أجراه بنك اليابان اليوم الاثنين أن كبار المصنعين في اليابان يرون أن استقرار سعر الصرف هو العامل الأكبر الذي يريدونه من السياسة النقدية للبنك المركزي. وبين الاستطلاع أن نحو 70% من الشركات التي شملها الاستطلاع قالت إنها واجهت عيوبا من إجراءات التيسير النقدي التي اتخذها بنك اليابان منذ 25 عاما، بما في ذلك ضعف الين الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأظهر الاستطلاع أن نحو 90% من الإجمالي رأوا أيضا فوائد من التيسير المطول لبنك اليابان مثل انخفاض تكاليف الاقتراض، وفقا لـ"رويترز".

ويسلط الاستطلاع، الذي أجري على نحو 2500 شركة على مستوى البلاد، الضوء على الأهمية التي توليها الشركات اليابانية لتحركات الين في تقييم تأثير السياسة النقدية. وقالت عديد من الشركات التي شملتها الدراسة أيضا إنها لم تعد قادرة على توظيف عدد كاف من العمال إذا أبقت نمو الأجور منخفضا، ورأت أن الاقتصاد الذي ترتفع فيه الأجور والتضخم جنبا إلى جنب هو أكثر ملاءمة من الاقتصاد الذي تتحرك فيه الأجور والأسعار بالكاد. وقال بنك اليابان في المسح الذي أجري كجزء من مراجعة طويلة المدى لإيجابيات وسلبيات خطوات التيسير النقدي السابقة: "اليابان على أعتاب رؤية تغييرات كبيرة في سلوك الشركات.

وأظهر المسح أن نحو 90% من الشركات قالت إنها أكثر استعدادا لرفع الأجور إلى حد كبير لمعالجة نقص العمالة، بينما قالت أكثر من 80% إنها وجدت أن رفع الأسعار أسهل من ذي قبل. وتؤكد النتائج وجهة نظر بنك اليابان بأن ارتفاع الأجور والأسعار سيبقي التضخم مستداما حول هدفه البالغ 2%، ويسمح له برفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر. أنهى بنك اليابان 8 أعوام من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز النقدي الجذري في مارس، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيدا عن عقود من السياسة المفرطة في التساهل. لكن القرار فشل في عكس اتجاه انخفاضات الين التي أضرت بالاستهلاك من خلال دفع أسعار السلع المستوردة إلى الارتفاع، مع تركيز الأسواق على التباين الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وقد تم إطلاق المراجعة طويلة المدى من قبل محافظ بنك اليابان كازو أويدا في أبريل من العام الماضي، وتبحث في فوائد وعيوب أدوات التيسير غير التقليدية التي استخدمها البنك المركزي خلال معركته التي استمرت 25 عاما مع الانكماش. وبينما قال بنك اليابان: إن المراجعة لن يكون لها تأثير مباشر على السياسة النقدية المستقبلية، يقول المحللون: إن المناقشات يمكن أن تقدم أدلة حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى، ويخفض مشترياته الضخمة من السندات. وسيعقد بنك اليابان أيضا ورشة عمل ثانية غدا الثلاثاء، حيث يناقش المسؤولون والأكاديميون تأثير خطوات التيسير النقدي السابقة على الاقتصاد والأسعار.