أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أنه من المهم وجود إطار واضح لسياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام، وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة في الصين، اليوم، برئاسته مع وزير المالية الصيني السيد لان فوان، ومشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والصيني.
وذكر الجدعان في الجلسة الثانية، أن إمكانات الابتكار والتعاون التقني بين الصين والسعودية هائلة، وأن تعزيز الشراكات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية يمكن أن يدفع التحول الاقتصادي ويوجد سبلا جديدة للنمو والتنمية.
وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت أوضاع وسياسات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين السعودية والصين.
وأوضح الجدعان خلال كلمته الافتتاحية، أن اللجنة تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين السعودية والصين، وتأتي استمرارا للتعاون الطويل والمثمر بين البلدين بشأن القضايا المالية والاقتصادية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدا أن الصين أصبحت شريكا رئيسا للسعودية في تحولها الاقتصادي.
وبين أن الإصلاحات تتطلب انضباطا وعمقا فنيا وحوكمة قوية للقطاع العام مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وذكر أن السعودية تسعى من خلال رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم التعافي العالمي.
