عقدت في الرياض خلال الفترة الماضية عديد من المؤتمرات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية، كان آخرها مؤتمر "معا لمستقبل عظيم "GREAT FUTURES" مع الجانب البريطاني الذي مثله نائب رئيس الوزراء يرافقه خمسة وزراء، بحضور 2200 من المعنيين بالشأن الاقتصادي من الجانبين السعودي والبريطاني.

وأشار الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشراكة السعودي - البريطاني إلى أن المؤتمر جاء وفق رؤية المجلس الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ودولة رئيس الوزراء البريطاني، الذي يهدف إلى تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وللحديث عن نمو الاستثمارات الأجنبية في بلادنا أقول إن ميزان الثقة في الأنظمة والإجراءات السعودية التي اتخذت أخيرا قد زاد بنسب عالية في تدفق الاستثمارات الأجنبية المعروفة دائماً بالحذر، انسجاماً مع مقولة إن "رأس المال جبان" لكن التقدم في عمل الإصلاحات على التشريعات ومنها تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة والتركيز على المشاريع الكبرى مع استقطاب شركات نوعية في المجالات المختلفة قد زرع الثقة لدى المستثمرين، وبعد هذه المقدمة فلا بد من لغة الارقام التي تثبت ما تقدم.

حيث زادت تراخيص الاستثمار مع نهاية 2023 إلى أكثر من 8500 ترخيص، بعد أن كانت في نهاية 2022 نحو 4360 ترخيصا، أي أن الزيادة بنسبة 95 ٪. كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022 نحو 123 مليار ريال، مسجلة نمو بنسبة 20 ٪ مقارنة بـ2021 وتأتي دول مجموعة العشرين، وهي أقوى وأكبر مجموعة اقتصادية عالمية في مقدمة المستثمرين في السعودية خلال 2022، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى باستثمارات بلغت 9 مليارات ريال، وبعدها اليابان بنحو 6 مليارات، وفرنسا بـ5 مليارات، ثم بريطانيا بـ4 مليارات ريال، وفي المرتبة الخامسة كوريا الجنوبية بمبلغ 3 مليارات ريال.

وبصورة عامة بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 795 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثالث من 2020 البالغ 569 مليار ريال، ويبرز هذا النجاح في زيادة الاستثمارات الاجنبية نجاح الإصلاحات التي تمت، لتعزيز منظومة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

واخيراً: تسعى جميع الدول لجذب الاستثمارات، لكن قليلا منها من يستطيع النجاح، اعتماداً على الثقة في الاستقرار والأنظمة الواضحة التي تضمن حقوق المستثمر في بيئة استثمارية جاذبة، وتقوم وزارة الاستثمار بقيادة الوزير خالد الفالح بجهود كبيرة لجذب الاستثمارات من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات وتتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية الاخرى، وخلال الربع الاخير من 2023 فقط تم تنظيم 21 فعالية محلية ودولية في المجالات السياحية والرياضية المختلفة وقطاع التكنولوجيا الحيوية والتعدين.

وشاركت الوزارة في عديد من منتديات الاستثمار المشتركة مع دول أخرى، ولا يقلل جذب الاستثمارات الأجنبية من أهمية المستثمر الوطني الذي هو غالباً الشريك الأول مع المستثمر الأجنبي.