تستهدف لائحة تخصيص الطاقة التي تتكون من 15 مادة، تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه.
وبحسب اللائحة التي نشرتها جريدة أم القرى، تهدف اللائحة لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ونصت اللائحة "تُشعر الوزارة طالب التخصيص بالمدة اللازمة لتقييم طلب التخصيص والبتّ فيه، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه، وتُقيِّم الوزارة طلب التخصيص بناءً على المعايير المعتمدة من اللجنة والطاقة المتاحة".
وتُصدر الوزارة قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض، أو تُصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقة عند الموافقة على طلب التخصيص، على أن تكون مشتملة على بيانات المخصَّص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصّصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.
وبحسب اللائحة، "يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها سنة أو أقل- بناءً على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(90) تسعين يوماً، ولا يُنظر في طلب التجديد إذا بقي على انتهاء الوثيقة أقل من (60) ستين يوماً"
فيما يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها أكثر من سنة- بناءً على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(180) بمائة وثمانين يوماً على الأقل.
