في 2023، بلغ المسافرون على الرحلات الجوية في السعودية 61 مليون راكب، من خلال 393 ألف رحلة دولية.

اليوم سنتحدث عن تجارة التجزئة في الأسواق الحرة عبر المطارات وكيف نجحت السعودية في استغلال ذلك من خلال تنظيمات وتشريعات استهدفت ترقية اقتصادها وإثراء تجربة المسافرين عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الاثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.

تشير تقديرات إلى أن مبيعات التجزئة العالمية للأسواق الحرة والسفر ستصل إلى 125 مليار دولار بحلول 2025.

 وفي السعودية، تعد الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية منافذ للبيع بالتجزئة، تتيح للسياح والمسافرين القادمين والمغادرين شراء السلع والخدمات والمنتجات المسموح تداولها في السعودية مع إعفائها من الرسوم والضرائب.

وفي هذا الإطار، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنظيم اشتراطات الأسواق الحرة في صالات جميع المنافذ البرية والبحرية بما في ذلك المطارات التي هي محل تركيزنا في هذه المقالة، ومن الضروري تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية.

تمنح هذه النوع من الاسواق فرصة للمسافرين. فرصة لشراء منتجات بأسعار تنافسية ودون تكبد رسوم أو ضرائب، ما يجعلها أكثر تفضيلا وبطبيعة الحال ستزيد من جاذبية السعودية كوجهة سياحية وتجارية وفتح مزيد من القنوات البيعية للشركات المحلية والعالمية، أي أن الشركات التي ستوجد في المنافذ سترفع من مبيعاتها.

وعلاوة على ما سبق: تسهم في تحسين سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمارات من خلال خفض التكاليف التشغيلية على الشركات بفضل الإعفاء كما تدعم الأسواق الحرة الطلب المحلي والقطاع اللوجستي والسياحة، وفي ذات الوقت لها تأثير في ترابط التجارة الدولية مع الأسواق السعودية، ويؤدي إلى نمو ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل جديدة.

تجارة التجزئة في المطارات تصنف ضمن إيرادات المطارات مثل التزود بالوقود والمناولة الأرضية ومواقف السيارات واستهداف الأسواق الحرة بالتشريعات والتنظيمات سيدعم تطور العوائد الكلية القادمة من قطاع الطيران وقطاعات النقل الأخرى المرتبطة بالمنافذ البرية والبحرية، ثم إن قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية في المملكة من التنظيمات والتشريعات التي لها أثر تحفيزي نحو تطور بيئة الاستثمار والأعمال.

ومن زاوية أخرى، أرى أن توقيت اعتماد اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة يعد مثالياً ومنسجما مع قفزات نمو معدل الركاب الدوليين في النقل الجوي بنسبة 46 % ما بين عامي 2022 و2023، أي خلال عام واحد، وهذا له دلالات اقتصادية واعدة رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم.

في الختام: إن التصاعد في أعداد القادمين للسعودية على مدار العام، يفتح آفاقا واعدة لتنامي عدد المستثمرين والمشغلين للأسواق الحرة الموجودة في جميع المنافذ، وهذا التطور يعتبر مؤشرا قوياً إلى نجاح إستراتيجيتنا في تحقيق الاستدامة والاستقرار الاقتصادي لبلادنا مع التطويرات التي تعيشها البلاد بلا توقف، ويمكن أن تصبح الأسواق الحرة نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم.