أعلنت السلطات الصينية إجراءات تهدف إلى تعويم قطاع العقارات المثقل بالديون، مثل خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين في شراء منزل لأول مرة، وإمكانية استحواذ الحكومة على عقارات تجارية.

وهذه الخطوات هي الإجراءات الأكثر طموحا، تلجأ إليها القوة الاقتصادية الثانية في العالم، لمساعدة قطاع العقارات والبناء الذي كان يسهم بأكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي، لكنه يعاني ضغوطا غير مسبوقة منذ 2020 بعد تشديد السلطات القيود المفروضة على تمويل المطوّرين العقاريين في محاولة لكبح ديونهم.

ومنذ ذلك الحين، تراجع أداء مجموعات كبرى في هذا القطاع مثل "إيفرجراند" و"كانتري جاردن"، بينما أدى انخفاض قيمة العقارات إلى إبعاد المستثمرين.

ونقل الإعلام الرسمي عن نائب رئيس الوزراء هي ليفينج قوله "يجب بذل جهود جبارة لتعزيز التعامل مع مشاريع البناء السكنية المصنفة قيد الإنشاء وتم بيعها لكنها تواجه صعوبات في التسليم".

وأضاف "في المدن حيث ثمة معروض كبير من المباني السكنية، يمكن للحكومة أن تطلب وتشتري بعض المساكن التجارية بأسعار معقولة، كطريقة ملائمة لاستخدامها كمساكن معقولة التكلفة".

ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية.

وتابع المسؤول "على الحكومات المحلية المعنية أن تتعامل بشكل صحيح مع العقارات السكنية المنقولة المعطلة من خلال الاستعادة والاستحواذ، لمساعدة شركات الإسكان التي تعاني صعوبات مالية على حل تحدياتها".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية كذلك عن المصرف المركزي والإدارة الوطنية المالية الناظمة، إعلان خفض نسبة الدفعة الأولى المطلوبة لشراء العقارات للراغبين في الشراء للمرة الأولى، إلى 15 % من القيمة الإجمالية، وهي من الأدنى على الإطلاق.

كما سيتم خفض النسبة إلى 25 % بالنسبة إلى الراغبين في شراء منزل ثان.

وتعد هذه الإجراءات من الأبرز التي تقدم عليها الصين في محاولة لإنقاذ القطاع العقاري من أزمته الحادة.

وحققت أسهم المطورين العقاريين الصينيين مكاسب الجمعة في سوق هونج كونج، راوحت بين 8 و23 %.