فيما خيمت الحرب الدائرة في غزة على أعمال القمة العربية الـ33 في البحرين وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، جاء الخطاب السعودي مختلفا بضرورة تجنب تداعيات استمرار هذه الحرب، وأمن الممرات البحرية الحيوية في منطقة البحر الأحمر، التي لا تشكل أهمية لدول المنطقة العربية فحسب بل للاقتصاد العالمي الذي يعتمد على موارد الطاقة في المنطقة بشكل رئيس.

السعودية أكدت في خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة أن حرية الملاحة البحرية تعد مطلبا دوليا يتعلق بمصالح العالم أجمع وليس المنطقة وحدها، ودعت بشكل واضح الجميع للتوقف عن أي نشاط يؤثر في سلامة الملاحة البحرية، وهنا تأكيد على ارتباط الأمن الاقتصادي بالأمن الإقليمي والدولي، فأي تداعيات للحرب في الشرق الأوسط تؤثر في أمن العالم، خصوصا الاقتصادي.

يمكن القول إن قمة المنامة هي استمرار للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في جدة نوفمبر الماضي، التي وضعت مبادئ رئيسة لمعالجة أساس الصراع، وهي إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية بناء على مبدأ الدولتين وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومبادئ المبادرة العربية.

قمة المنامة تعد اليوم ترجمة لقرارات قمة جدة، التي أسفرت بحضور 56 دولة آنذاك عن تشكيل لجنة عربية وإسلامية لمتابعة التطورات في غزة، والتي دعت جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وفتحت الباب أمام كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية للشعب الفلسطيني المكلوم.

القضية الفلسطينية حاضرة في مسيرة القمم العربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية في مارس 1945، التي شهدت انعقاد 44 قمة، منها 32 عادية، آخرها كان في مدينة جدة، و12 قمة عربية استثنائية (غير عادية)، كان آخرها قمة مكة المكرمة 2019، وقمة عربية - إسلامية في الرياض، و4 قمم عربية تنموية: اقتصادية واجتماعية.

اللافت في قمة المنامة استمرار الحضور الدولي والأممي في فعالياتها، التي أسستها السعودية في منظومة المؤتمرات التي استضافتها، والتي جمعت الفرقاء على طاولة واحدة، وهنا حضور الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أسست دبلوماسية الرياض لعودته إلى مقعده في جامعة الدول العربية، كما تكرس حضور المؤسسات الدولية للقمم العربية بشكل دائم.

الملفات الاقتصادية المتعلقة بالعمل العربي المشترك حاضرة في القمة، فالشارع العربي يترقب ترجمة عملية لقرارات طال انتظارها، أبرزها: إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن الاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، وملفات الشراكة الاقتصادية والأمن الغذائي والأمن الملاحي، والتغير المناخي.

السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وهنا ركزت القمة على أن السلام الإقليمي ضروري للعالم والمنطقة في وقت واحد، ولا ازدهار اقتصاديا مع استمرار شبح الحروب.