نشرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية قواعد جديدة لتشديد الرقابة على التداول الآلي، ما يمهد الطريق أمام إشراف أكثر صرامة على المستثمرين المؤسسين بما في ذلك قطاع صناديق التحوط الكمي البالغة قيمتها 1.6 تريليون يوان (222 مليار دولار).
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، إن المستثمرين الذين يستخدمون برامج الحاسوب لتوليد عمليات تداول مبرمجة يجب أن يبلغوا البورصات قبل بدء مثل تلك المعاملات، وأن تداولهم سيكون عرضة للمراقبة في الوقت الفعلي.
وتضم القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 8 أكتوبر، متطلبات بشأن التحكم في الأخطار وبشأن الأنظمة التكنولوجية والسماح برقابة أشد للتداول عالي التردد.
وتأتي القواعد النهائية بعيد صدور مسودة الشهر الماضي وهو ما قالت هيئة التنظيم إنها "مدعومة بالكامل" من جانب الجمهور العام، وتعمل الصين على تشديد قبضتها على التداول الآلي لضمان العدالة في سوق يهيمن عليه مستثمرون التجزئة.