«دايركت إندستري»: تحول السعودية لاقتصاد ما بعد النفط وجهة للحالمين

منذ أن أطلقت السعودية رؤية 2030 الطموحة في 2016، التي تهدف إلى اقتصاد متنوع، ورعاية صحية وتعليم على مستوى عالمي، وبيئة مواتية للأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي ورجال الأعمال، أسهم القطاع غير النفطي في المملكة بـ 50 % من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في العام الماضي، وفقا لمجلة "دايركت إندستري".
واستنادا إلى رؤية 2030، يتوقع أن يستقبل الاقتصاد السعودي استثمارات أجنبية ضخمة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار. وهذا لا يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي فحسب، بل يفتح الباب أمام عالم من الفرص غير المستغلة للشركات العالمية.
تساعد مجموعة آر كونسولتنسي جروب في لندن، الشركات على التوسع في البلاد. وقالت رنا مرستاني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية: "على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت المملكة سباقة لتوفير بيئة استثمارية أكثر ملاءمة، من خلال تدابير مثل تحسين تنظيم الأعمال، وتقديم الحوافز، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تقدم مزايا مثل الإعفاءات الضريبية وخدمات دعم الأعمال".
ورغم التحرك نحو التنويع، لا يزال قطاع النفط والبتروكيماويات في المملكة يمثل قوة دافعة. وعلى خلفية احتياطيات هائلة من النفط والغاز، تستفيد البلاد الآن من موقعها لتعزيز سلسلة قيمة إنتاج البتروكيماويات. كما شهد قطاع التجزئة نموا قويا في الأعوام الأخيرة، مدفوعا بارتفاع عدد السكان وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وتعد السياحة خاصة الدينية قطاعا بارزا يجذب ملايين من الناس سنويا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أصدرت المملكة أكثر من 3500 رخصة استثمار سياحي. وتركز التطورات والتحسينات الأخيرة في البنية التحتية على زيادة عدد السياح.
في الأشهر التسعة الأولى من 2023، بلغ إنفاق السياح الأجانب في المملكة رقما قياسيا. وهي الآن ثاني أسرع وجهة سياحية نموا في العالم. استهدفت المملكة في البداية جذب 100 مليون زائر بحلول 2030، ورفعت طموحها الآن إلى 150 مليونا.
على صعيد البيئة، تسعى المملكة إلى توليد نصف الكهرباء من مصادر طاقة متجددة، وزراعة 10 مليارات شجرة بحلول 2030، لتخفيض الانبعاثات 278 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول نهاية العقد، والوصول إلى صافي الصفر بحلول 2060. وتهدف إلى أن تكون قوة في مجال الطاقة ومركزا إقليميا للتصنيع والتكنولوجيا الفائقة والصادرات الصديقة للمناخ.
وأضافت مرستاني: "استهداف توليد 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 يفتح فرصا للشركات الغربية المختصة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحلول تخزين الطاقة وتقنيات البناء الخضراء".
وبقيمة تتجاوز 40.9 مليار دولار، تسهم بـ 4.1 % في الناتج المحلي الإجمالي، تعد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة الأسرع نموا في الشرق الأوسط. وتتمتع المملكة بمكانة استراتيجية للتطور لتصبح مركزا لخدمات التكنولوجيا والحوسبة السحابية، تلبي احتياجات الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية. وهناك فرص كبيرة لشركات التكنولوجيا في الخارج في مجالات مثل الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.
وتوفر صناعة الترفيه وتوسيع قطاع السياحة فرصا في مجال المتنزهات الترفيهية ودور السينما والمهرجانات الثقافية وإدارة الضيافة. كما يوفر توسيع البنية التحتية والخدمات في مجال الرعاية الصحية فرصا لشركات لأدوية والمعدات الطبية الغربية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وتقدم قطاعات أخرى مثل التعدين والتصنيع المتقدم (بما فيه التصنيع العسكري) مكافآت للشركات الغربية ذات الخبرة التكنولوجية المتطورة والراغبة في التوسع في الشرق الأوسط.
وتتطلع شركة جرين تك التي تطور مكونات نشطة من مصادر بحرية ونباتية وميكروبية، مثل الطحالب الدقيقة، للاستثمار في المملكة.
قال محمد جارش، مدير جرين تك في الشرق الأوسط: "تعطي دول الشرق الأوسط الأولوية للأمن الغذائي بسبب تأثرها بتغير المناخ واعتمادها الكبير على الواردات الغذائية، وأضاف: "يسخر نهجنا المبتكر البكتيريا الطبيعية لمكافحة مسببات الأمراض النباتية، وتعزيز الغلة. هذا الحل مهم ولا سيما في المناطق القاحلة مثل المملكة، حيث تتعرض موارد المياه الجوفية للإجهاد".