من المتوقع أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في 2024 نتيجة تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية».

في حين رجحت الوكالة تراجع ربحية البنوك في 2025، مع انخفاض أسعار الفائدة، لكن هناك 4 عوامل قد تخفف من التأثير، بينها انخفاض محتمل لتكلفة المخاطر لدى البنوك، وارتفاع نمو الإقراض، وإجراءات الإدارة لإعادة ترتيب الميزانيات العمومية لدى البنوك، والهجرة المعاكسة للودائع إلى أدوات دون فائدة.

وحول الهجرة المعاكسة للودائع إلى أدوات دون فائدة، قالت الوكالة إنه على مدى العامين الماضيين، حدثت هجرة الودائع إلى الأدوات بفائدة في بعض الأسواق.

وفي السعودية على سبيل المثال، انخفضت نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع إلى 53 % في نهاية عام 2023 من 65 % في نهاية 2021.

وتتوقع «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، حدوث هجرة معاكسة إلى الأدوات دون فائدة في حال انخفاض أسعار الفائدة، اعتمادا على حجم الانخفاض.

ومع انخفاض أسعار الفائدة وإعادة البنوك تسعير قروض الشركات، قد يكون لدى الشركات مساحة إضافية يمكن أن تساعد جدارتها الائتمانية وتقلل في النهاية احتياجات البنوك من المخصصات.

في حين يمكن أن تعوض زيادة حجم الإقراض الانخفاض في الهوامش، لا سيما في الأسواق التي يوجد فيها طلب كبير على الإقراض، مثل السعودية، نتيجة لتنفيذ مشاريع رؤية 2030.

ومن المرجح أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل حجم الخسائر غير المحققة التي راكمتها البنوك على استثماراتها على مدى العامين الماضيين. وتقدر الوكالة هذه الخسائر بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك الخليجية المصنفة لديها، أو 1.9% من إجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام 2023.

وحول إجراءات الإدارة لإعادة ترتيب الميزانيات العمومية لدى البنوك، قالت "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية": "قد يتخذ ذلك شكل إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لبعض الانكشافات، أو مبادلة أسعار الفائدة المتغيرة بأسعار فائدة ثابتة قبل بدء انخفاض الأسعار".

وتتوقع أيضا أن تظل جودة الأصول قوية على الرغم من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بفضل الاقتصادات الداعمة، واحتواء المديونية، والمستوى العالي من الاحتياطيات الاحترازية.

كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع صافي أرباح البنوك الخليجية المصنفة لدى وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بنحو 9 % في المتوسط.

ويستند هذا إلى إفصاحات البنوك الخليجية في ديسمبر 2023 ويفترض وجود ميزانية عمومية ثابتة وتحول مواز في منحنى العوائد.

استفادت البنوك الخليجية من دورة تشديد السياسة النقدية الأخيرة. بما أن معظم البنوك المركزية الخليجية تعكس عادة تحركات أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على ربط عملاتها، فإن تأجيل خفض أسعار الفائدة سيعزز ربحية البنوك الخليجية.

وقد استفادت البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تستمر في الاستفادة من ذلك في 2024. وفي نهاية عام 2023، وصل متوسط العائد على الأصول لأكبر 45 بنكا في المنطقة إلى 1.7 %، مرتفعا من 1.2 % في نهاية 2021.