خلصت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى أن شركة بوينج لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق أمريكي، قام بحمايتها حتى الآن من المحاكمة في أعقاب حادثين مميتين.

وجاء في الوثائق القضائية التي تم تقديمها أمس الثلاثاء، أن بيونج لم تطبق برنامج لمنع خرق قوانين الاحتيال الأمريكية حسبما تم الاتفاق على ذلك. وتقول الحكومة إنها لم تقرر بعد كيف ستمضى في هذا الأمر، وقد تم منح بوينج حتى 13 يونيو المقبل لتقديم رد رسمي. وأكدت بوينج في أول رد فعل لها أمس الثلاثاء أنها أذعنت لبنود الاتفاق.

ويشار إلى أن تحطم طائرتين من طراز بوينج -737 ماكس في أكتوبر 2018 و مارس 2019 أسفر عن مقتل 346 شخصا. ووفقا للتحقيقات، فإن إحدى الحوادث نجمت عن خطأ في برنامج بالطائرة من المفترض أن يدعم الطيارين، ولكنه تدخل أكثر من المتوقع، وتعرضت بوينج للانتقادات لأنها قالت إن التدريب الخاص بالبرنامج غير ضروري، عندما اعتمدت السلطات الأمريكية مثل هذا النوع من البرامج.

ووفقا للاتفاق مع الحكومة الأمريكية، فإن بوينج دفعت غرامة بقيمة 243 مليون دولار. وفي المقابل، لم يتم متابعة مزاعم الاحتيال ذات الصلة بالمعلومات التي تم تقديمها للسلطات الأمريكية، مع ذلك، فإن بوينغ مطالبة بتطبيق برنامج يتعلق بالانصياع والاخلاقيات. وأكدت وزارة العدل الآن أن حدوث أي انتهاك يمكن أن يؤدي مجددا لمحاكمة جنائية للشركة.