أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الدولة تتحمل جميع الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي، وإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية للمصانع المرتبطة بالإنتاج الحيواني والزراعي، جاء ذلك خلال لقاء القطاع الزراعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض.
وأكد الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بالوزارة المهندس محمد العبداللطيف، أن القرار يشمل جميع بنود مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، ويستهدف المزارعين، والمؤسسات والشركات الزراعية، والجمعيات الزراعية "الممارسون للنشاط الزراعي"، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المستوردة، مستعرضاً طريقة حصول الجهات المعنية على الدعم.
وأشار إلى أن معالجة وضع المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية، ستتم وفق أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة كافة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه بالغرفة الدكتور إبراهيم التركي الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بـ 100 مليار ريال في 2022.
