13.8 % من منازل اليابان فارغة .. تقلص المواليد على مدى 43 سنة متتالية
في حين عانت سوق الإسكان في الولايات المتحدة نقصا في العرض في الأعوام الأخيرة، فإن العكس هو الحال في اليابان، حيث أدى تقلص عدد السكان إلى ارتفاع عدد المنازل الفارغة. وصلت الشواغر في اليابان إلى 8.99 مليون، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في 30 أبريل. يمثل هذا زيادة قدرها 500 ألف، مقارنة بعام 2018 وزيادة بنسبة 80 % عما كانت عليه قبل 20 عاما، وذلك وفقا لمجلة "فورتشن" الأمريكية.
ويعني ذلك أن نسبة المنازل الشاغرة في اليابان بلغت 13.8 %، وتتجاوز 20 % في بعض المناطق الريفية حيث ينخفض عدد السكان بشكل أسرع.
يشمل هذا العدد المنازل الثانية للعطلات وغيرها من المنازل الشاغرة لأسباب تشمل عمل المقيم مؤقتا في مكان آخر. لكن عدد المنازل المهجورة ارتفع أيضا بمقدار 360 ألف عن عام 2018 إلى 3.85 مليون اليوم، أي 5.9 % من نسبة جميع المنازل.
من قبيل المصادفة، أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي أيضا بيانات مشابهة في 30 أبريل، أفادت بأن معدلات الشواغر في الربع الأول بلغت 6.6 % للمساكن المستأجرة و0.8 % للمنازل المملوكة. ولم تتغير هذه البيانات كثيرا عما كانت عليه قبل عام.
تتوافق معدلات الشواغر في اليابان مع تقرير سابق صادر عن معهد نومورا للأبحاث توقع في 2017 أن معدل الشواغر يمكن أن يتجاوز 30.4 % بحلول 2033 إذا لم يتم التصرف حيال ذلك، محذرا من أنه "مع بلوغ نسبة المنازل الشاغرة إلى الثلث، فسيكون بجانب كل منزل منزل شاغر في المتوسط".
وأضاف المعهد أن "المنازل غير المأهولة تصبح مواقع لرمي النفايات، وعرضة للانهيار، وتجذب الأشخاص المشبوهين. إن بلوغ نسبة المنازل الشاغرة 30 % أمر غير مرغوب فيه من منظور السلامة والوقاية من الكوارث بالتأكيد".
وذكر أن الحل الأفضل هو زيادة عدد سكان اليابان أو على الأقل وقف انخفاضه، مع الإقرار بأن ذلك سيكون صعبا وسيستغرق وقتا طويلا. كان عدد السكان ينخفض لأعوام، وأظهر أحدث إحصاء في 2022 أنه تقلص أكثر من 800 ألف عن العام السابق إلى 125.4 مليون. وفي الوقت نفسه، وصل معدل المواليد إلى مستويات منخفضة قياسية، وظل عدد الأطفال يتقلص على مدى 43 سنة متتالية.
تشمل الخيارات الأخرى إزالة المنازل الشاغرة، والحد من بناء منازل جديدة، وتحويلها إلى عقارات غير سكنية. لقد حاولت الحكومة معالجة المشكلة بالسماح للسلطات المحلية بهدم المنازل المعرضة لخطر الانهيار إذا لم تجر تحسينات، أو إصدار تحذيرات لأصحاب العقارات التي تدار بشكل سيئ. لكن هذه الجهود لم تحقق سوى نجاح محدود، وفقا لنيكاي آسيا.
قال خبراء "لسي إن إن" إن السياسات الضريبية تجعل إبقاء بعض المنازل فارغة أقل تكلفة من هدمها، كما أن العقارات الأخرى تعرقلها الإجراءات الروتينية.
يرى كثير من الأجانب أن هناك صفقات في سوق الإسكان الياباني، لكن من المرجح أن تمنع تكاليف الترميم المرتفعة والحواجز اللغوية كثيرا من عمليات البيع.
قال جيفري هول، محاضر في جامعة كاندا للدراسات الدولية في تشيبا، "لسي إن إن": "الحقيقة هي أن معظم هذه المنازل لن تباع للأجانب. حجم العمل الإداري والقواعد التي تحكمه ليست بالأمر السهل لشخص لا يتحدث اليابانية ويقرؤها جيدا. لن يتمكنوا من الحصول على هذه المنازل بسعر رخيص".
