طالب مجلس الشورى صندوق النفقة بإجراء تقييم دقيق للديون المتعثرة، وتصنيفها وفقا لمستوى التعثر، والعمل على تفعيل صلاحيات التحصيل المعطاة له بموجب تنظيمه ولائحته التنفيذية. وأكد المجلس أن على الصندوق استكمال أتمتة الإجراءات والعمليات الداخلية له. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم الثلاثاء .
وفي شأن التجارة طالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي وزارة التجارة بمراعاة البعد الإستراتيجي لتأثير التجارة الإلكترونية الأجنبية في قطاع التجزئة في السعودية، الذي يمثل أهمية إستراتيجية للناتج الوطني وخلق الوظائف، ودراسة إنشاء منصة تجارة إلكترونية وطنية متقدمة ومنافسة تكون بمنزلة سوق وطنية إلكترونية يتم فيها عرض كل ما يوفره قطاع التجزئة في السعودية من منتجات.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة التجارة بالعمل على إطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر يتضمن مبادرات رائدة، مثل تخصيص نسبة وازنة من المشتريات الحكومية والشركات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك فتح قنوات تسويقية لدعم رفع الطلب على منتجات وخدمات رواد الأعمال.
وفي الشأن العدلي طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، لحوكمة الأدوار والمسؤوليات لإدارة البورصة العقارية بما ينسجم ويتلاءم مع اختصاصات الوزارة والهيئة، ويحافظ على خصوصية تداول بيانات الثروة العقارية وأمنها.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للري بإجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية للسدود الحالية، للاستفادة من نتائجها في إنشاء وإدارة السدود بمناطق السعودية المختلفة.
وأكد المجلس أن على المؤسسة العمل على حوكمة الاختصاصات والمسؤوليات في قطاع الري، لتلافي التداخل في المشروعات والازدواجية في العمل.
