يعمل اتحاد الغرف الخليجية، على معالجة 16 تحديا من قبل اللجان الحكومية في دول المجلس يواجه القطاع الخاص الخليجي، بحسب ما ذكرته لـ "الاقتصادية" نوره السالم الأمينة العامة المكلفة للاتحاد.

جاء ذلك بعد أن رصد تقرير أعده اتحاد الغرف الخليجية وقدمه خلال اللقاء التشاوري الذي عقد أخيرا في الدوحة بين اتحاد الغرف الخليجية، ووزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، 58 تحديا يواجه القطاع الخاص الخليجي، تم معالجة 25 منها بما يمثل 43 % من مجموع التحديات.

وقالت السالم لـ"الاقتصادية": إن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص ضرورة تنسيق الإجراءات الجمركية وغير الجمركية في جميع المنافذ الخليجية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من قبل اللجان الحكومية لتذليل جميع التحديات التي تواجه التجارة البينية بين دول المجلس، مؤكدة أهمية وضع حلول مناسبة تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الأعضاء.

وذكرت أن اللجان والفرق الفنية الخليجية تعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون على إيجاد حلول مناسبة لكل التحديات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الإسهام في زيادة حركة التجارة وتدفق الاستثمارات بين دول المجلس.

وأضافت السالم، أن التقرير رصد عديدا من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي المتعلقة بالتعريفة الجمركية الموحدة، والإجراءات الجمركية على الحدود، وكيفية أتمتة إجراءات الفسح الجمركي وتوحيدها من خلال موائمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي.

وأشارت إلى أن الاتحاد طرح خلال اللقاء التشاوري في الدوحة أهمية إيجاد قاعة بيانات للتعريفة الجمركية المتكاملة وإنشاء نظام موحد للعبور واعتماد إجراءات جمركية موحدة، وموائمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي.

وتمكن اتحاد الغرف الخليجية عبر اللقاءات التشاورية من إصدار عدد من القرارات والأنظمة والتشريعات التي دعمت القطاع الخاص الخليجي، الأمر الذي ساعد على نمو حجم التجارة البينية بين دول المجلس لتصل إلى نحو 127 مليار دولار خلال 2022، إضافة إلى نمو في حجم الاستثمارات البينية، بحسب ما أشار إليه تقرير الاتحاد.