واصلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات خسائرها للفصل السابع على التوالي، بعد تسجيلها ارتفاعا في صافي خسائر الربع الأول من العام الجاري بنحو 41.5 % جراء انخفاض المبيعات وتراجع هوامش الربح.
وبحسب بيان للشركة عبر "تداول"، فقد بلغت خسائرها للربع الأول 1.36 مليار ريال متأثرة بتراجع مبيعاتها نتيجة الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات (HOFCC) من 20 ديسمبر 2023 إلى 29 فبراير 2024، لإجراء الإصلاحات والصيانة الضرورية. إضافة إلى انخفاض هوامش الربح للمنتجات المكررة وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
فيما بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 7.77 مليار ريال تمثل نسبة 46.51 % من رأس مال الشركة البالغ 16.7 مليار ريال، حيث قام مجلس الإدارة بتقييم الوضع التمويلي والسيولة للشركة لتحديد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومراجعة واعتماد خطة عمل الشركة للأعوام 2024 و2025 و 2026 بما في ذلك التدفقات النقدية والتنبؤات المستقبلية، إضافة إلى مراجعة دعم المؤسسين من خلال تعديلات شروط الدفع معلومات اضافية للمبيعات والتغييرات في نوع الزيت الخام، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسن وضع التدفقات النقدية للشركة وهامش الربح للمنتجات.
كما قرر مراجعة التوقعات الاقتصادية والتدفقات النقدية لمشروعين ضخمين، مشروع إزالة العوائق (DBN) لزيادة قدرة وحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات (HOFCC) ووحدة تكسير الإيثان (ECR) ومشروع معالجة الديزل بالهيدروجين (DHT) لإزالة الكبريت من الديزل الحالي منخفض الكبريت لإنتاج ديزل منخفض الكبريت للغاية وتقييم تأثيره على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية، والذي يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على ربحية الشركة على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى تقييم برنامج التحول حيث تم تقديم العديد من المبادرات لتحسين ربحية الشركة. بدأ برنامج التحول في 2021، حيث نفذت الشركة 185 مبادرة بهدف خفض التكلفة التشغيلية للشركة وزيادة الإيرادات. ويدخل برنامج التحول الأن عامه الرابع، وقد قام مجلس الإدارة بمراجعة 40 مبادرة جديدة تهدف إلى تقليل خسائر التشغيل بشكل أكبر خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2024، إضافة إلى القيمة المتحققة والمتكررة لعدد 185 مبادرة تم تنفيذها سابقا.
وستقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة إلى 20 % فأكثر من رأس مالها.