يتوقع ازدياد عدد الشركات اليابانية البالغ عددها 110 شركة في السعودية خلال الفترة المقبلة، مع توسع الأعمال في مجالات متعددة مثل الطاقة، البتروكيماويات، المياه، التعدين، الترفيه ومجالات أخرى، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" دايسوكي ياماموتو قنصل اليابان في جدة.

وأوضح ياماموتو أن السعودية مورد أساسي للنفط إلى اليابان، إذ بلغت واردات اليابان من النفط السعودي حتى منتصف أبريل الماضي 880 ألف برميل يوميا، لتحل الرياض في المرتبة الأولى بوصفها أكبر مصدري النفط الخام إلى اليابان.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية 2024 حتى نهاية شهر مارس بلغ 9.3 مليار دولار، إذ وصلت صادرات المملكة إلى اليابان 7.9 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 1.3 مليار دولار بفائض ميزان تجاري قدره 6.6 مليار دولار لمصلحة المملكة.

وفي عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 41.1 مليار دولار، حيث بلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة.

ووفقا لبيان أعلنته طوكيو للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى اليابان من 20 حتى 23 مايو الجاري التي ستكون الأولى له منذ نحو 5 أعوام، ويلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا، سيعمل البلدان على تحقيق اهداف الخطة الشاملة الطموحة "رؤية السعودية 2030" عبر "الرؤية السعودية - اليابانية 2030".

يذكر أن الاستثمارات المشتركة بين السعودية واليابان تشهد تطورا ملحوظا، حيث بلغ حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في المملكة 574.1 مليون دولار في 2022، كما تعد اليابان أكبر مورد للسيارات إلى المملكة خلال عامي 2022 و2023، بحسب المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

وشكلت السعودية واليابان أنموذجا للعلاقات الدولية من خلال ما يربطهما من تعاون وثيق، أبدى خلالها الجانبان رضاهما العميق عن التطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتطلعهما نحو تعزيز الشراكة الكاملة بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.