ينتظر أن تعود الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، مع شركات صينية، بالفائدة على السوق العقارية، وأن تسهم في توفير الوحدات بأسعار مناسبة وجودة عالية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مطورون عقاريون.
ووقعت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" اتفاقية تعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء تضم 12 مصنعا، بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمشاريع السكنية، وذلك ضمن زيارة الوزير ماجد الحقيل إلى الصين.
كما وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة الصين لهندسة الآلات CMEC، لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية ضمن الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها الشركة.
وهنا ذكر خالد شاكر المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الصينية ستسهم في تسريع وتيرة البناء واستقرار أسعار السوق، مؤكدا أن الشركات الصينية لها باع في مجال البناء واستخدام التقنيات الحديثة في البناء.
وأوضح أن الاتفاقيات ستعمل على خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 50 % وبجودة عالية، وذلك بفضل استخدام أحدث التقنيات في البناء، كما ستوفر فرصا وظيفية داخل القطاع العقاري، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقيات لإدخال تقنية البناء منخفضة التكاليف.
وشاركه الرأي عبدالملك الصالح مطور عقاري، إذ أكد حرص منظومة الإسكان في المملكة على عقد الشراكات المحلية والدولية مع بيوت الخبرة والشركات المرموقة ذات التجربة المتميزة.
وأوضح أن دخول الشركات الصينية المختصة في البناء سيسهم في تطوير العقار في المملكة، وذلك نظرا للخبرة التي تمتلكها هذه الشركات، والحلول البديلة للبناء التقليدي. وتهدف "الوطنية للإسكان" أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، تطوير ضواح سكنية ومجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز الوحدات السكنية في السعودية، من خلال تطوير 9 ضواح سكنية متكاملة وضخ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025.
وأكدت الشركة أن الاتفاقية تأتي استكمالا لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات الإنشاءات العالمية، موضحة أنه سيتم تنفيذها بمساحات متنوعة ضمن الضواحي والمجتمعات العمرانية التابعة للوطنية للإسكان، التي تتميز بتكامل المرافق والخدمات سواء الصحية والتعليمية والتجارية إضافة إلى عديد من الخدمات العامة.