قال عقاريون: إن التعديلات التي أجرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ستسهم في تحويل العقارات المجمدة إلى حصص استثمارية، وتحفز الشراكات بين ملاك الأراضي والمطورين لتطوير المشاريع، ما يسهم في تعزيز المعروض واستقرار الأسعار.
وأكد لـ"الاقتصادية خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن أهم التعديلات على اللائحة تتضمن التوسع في حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للحالات التي تسهم في تحفيز الشراكات في تطوير المشاريع العقارية التي تهدف إلى تقليل العبء المالي.
وقال: "عند دخول الأرض في شركة بهدف التطوير العقاري مع شركاء مستثمرين يتم إعفاء الدخول العيني معهم في شركات ذات الغرض المحدد لتطويرها، أيضا تم تعديل فترة السماح بتداول وحدات الشركة التي حصلت على عقار معفي من الضريبة بهدف توفير فرص إدخال مستثمرين مضاربين لتمويل مشاريع على تلك العقارات، فالنظام سابقا كان يلزم الشركة التي حصلت على إعفاء من ضريبة التصرفات الانتظار 5 سنوات قبل بيع حصص على الأفراد".
وعن آثار التعديلات على اللائحة، أجاب المبيض "أنها ستكون إيجابية على السوق العقاري وعلى زيادة المعروض من المشاريع العقارية، لأنها تشجع أصحاب الأراضي على استثمارها بدخول شركاء ممولين دون تحمل أعباء الضريبة"، وتوقع أن نشهد الفترة القادمة شراكات كبيرة بين ملاك الأراضي والمطورين العقاريين للاستفادة من هذا الدعم، ما يعزز المعروض ويؤدي إلى استقرار الأسعار، ويخلق منافسة في تقديم معروض أكبر من الوحدات العقارية، ما يتيح فرصا أكبر للمواطنين لتملك مسكنهم الخاص.
من جانبه، ذكر بندر السعدون العضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة، أن التعديلات التي أجرتها الهيئة إيجابية على السوق العقاري، ومنها الاستثناءات التي شملت نقل حصة ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها.
وأضاف "بغض النظر عن استمراره شريكا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح فإن هذا التعديل سيشجع الملاك المستثمرين على تحويل العقارات المجمدة إلى حصص استثمارية تسهم في نمو الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاستثمارية التي ستنقل لها تلك العقارات كحصص ترفع من قيمتها السوقية وتحفز قطاع التمويل على رفع مستوى الضمانات المالية لتلك الشركات أو الصناديق الاستثمارية، وسيشجع على الزيادة في طرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.
