أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون على أن الرؤية الإستراتيجية الشاملة للتنوع الاقتصادي التي وضعها قادة دول الخليج، تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، إذ شملت على رؤى لمجموعة واسعة من المبادرات والإصلاحات في مختلف القطاعات، وهي مصممة ليس فقط لبناء هياكل اقتصادية مرنة ولكن لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "مبدعي الخليج 2024"، الذي أقيم بتنظيم من ملتقى الديوان، في جامعة هارفارد الأمريكية، من 10 إلى 12 مايو الجاري، بحضور عدد من القيادات الخليجية في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال البديوي: دول الخليج تضع نفسها كمركز رقمي تنافسي على الخريطة العالمية، مدعومة بموقعها الجغرافي الملائم وسكانها الشباب، حيث إن الموقع الإستراتيجي الذي يضاف إليه بنية تحتية صلبة، يمهد الطريق لدول المجلس لجذب شراكات دولية تدعم أهدافنا التنموية طويلة المدى، وهذا النهج الحيوي هو لاستدامة النمو الاقتصادي وضمان بقاء اقتصاداتها قوية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية.

واستعرض بعض الحقائق والأرقام التي تدعم هذه المبادرات وتؤكد التقدم الذي أحرزته دول مجلس، ومنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، كما تم تحقيق إلغاء الضرائب الجمركية بين الدول الأعضاء، والإنجازات الاقتصادية العديدة والمكانة العالمية، والشراكات الإستراتيجية وفرص الاستثمار، وتوسيع آفاق التجارة العالمية، والتحديات والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى إنجازات الاقتصاد الرقمي لدول مجلس التعاون والجهود الجماعية.

وأشار إلى مشاريع التنمية الحضرية في دول المجلس، مثل "نيوم" إذ تم تصميم هذه المدن الذكية لتحسين استخدام الطاقة وتقليل النفايات وتنفيذ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتبسيط الإدارة الحضرية، ما يؤكد التزام دولنا بالتخطيط الحضري المستدام والمتقدم تقنيا، إضافة إلى التركيز المتزايد على الأمن السيبراني للحماية من الأخطار المتزايدة والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي، إذ يمهد هذا التحول الطريق لمستقبل يدفع الابتكار التكنولوجي والتكامل الرقمي نحو النمو الاقتصادي، لإيجاد فرص عمل مرتبطة بالتكنولوجيا، ويجذب شركات التكنولوجيا العالمية، ما يضع دول مجلس التعاون في موقع يؤهلها للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل والقدرة التنافسية العالمية.

وقال إن هذه البرامج التي حققتها دول الخليج في مجال التنمية الاقتصادية والتكامل، توضح عملية التحول من اقتصادات معتمدة على النفط إلى اقتصادات متنوعة، كما أن دول المجلس تواصل تعزيز مساعيها وتقوية العلاقات الدولية، خاصة مع الشركاء المحوريين، والتطلع إلى استمرار التعاون والنمو المتبادل مع جميع الشركاء في العالم.