أجرت السعودية تعديلات على تسع مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي من شأنه تسريع إجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص، وكذلك الحد من تعثر المشاريع، وتأخر تسليم المواقع، وفقا لمعلومات حصلت "الاقتصادية" عليها.
تهدف التعديلات، التي أجرتها وزارة المالية، لتسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في السعودية.
واشترطت الوزارة، تجهيز الموقع قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة للحد من تعثر المشاريع، ما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع، بحسب المعلومات.
كما تهدف التعديلات، التي نشرت الجمعة الماضية، إلى تسهيل أعمال الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالا خارج السعودية، بما يحقق الوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية ويوفر احتياجات الجهات، ويحسن من بيئة الأعمال في السعودية، ويمكن الأفراد والقطاعات المستفيدة.
ومكنت وزارة المالية الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالها في الخارج من استخدام وسائل بديلة عن "منصة اعتماد"، للحصول على عروض أسعار تحقق متطلبات الجهات في مشترياتها وأعمالها، بحسب المعلومات.
واستثنت الوزارة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالا خارج السعودية، من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد في حال كان ذلك محققا للمصلحة.
وتسهيلا لبيئة أعمال الجهات الحكومية، أصبح بإمكان الجهة الحكومية التي تنفذ أعمالا خارج السعودية، الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال في حال الحاجة.
واستبعدت وزارة المالية الشهادات التي لا تكون جزءا من الالتزام التعاقدي، وجرى اقتصار مسوغات صرف الدفعات على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة، الذي يهدف إلى تسريع إجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص بواسطة الجهات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من استلام مستحقاته في أسرع صورة ممكنة.
ومن بين التعديلات إلزام الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة قبل الطرح بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.
وبحسب التعديلات، يتم تسليم الجهة الحكومية موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة وفق النظام، ويجوز للمتعاقد طلب إنهاء العقد إذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة.
كما يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها.
