واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل على الرغم من اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير واتفاق في مارس على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ41 على التوالي.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: "تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف"، وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو.

وخلال منح الدعم المالي، سلط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب أزمة غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في 6 مارس ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45، كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل من 52.2 في الشهر السابق.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: "بلغت الثقة أعلى مستوى في 6 أشهر ما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل".