يعكف مركز الوساطة والتحكيم في اتحاد المصارف العربية على معالجة منازعات مالية بين عدد من المصارف العربية، من أبرزها نزاع قائم بين المصارف اللبنانية واليمنية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الدكتور وسام فتوح الأمين العام للاتحاد.

وقال فتوح، إن النزاع القائم بين المصارف اللبنانية واليمنية نشب بعد الأزمة المالية في لبنان، بسبب ودائع يمنية لدى المصارف اللبنانية تقدر بنحو 10 ملايين دولار، وهي تمثل دفعات لفتح اعتمادات للمصارف اليمنية، إذ كانت المصارف اللبنانية تلعب دور مصرف المراسلة للقطاع المصرفي اليمني بفتح اعتمادات لشراء السلع والبضائع خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأضاف: "نتيجة لذلك حدثت أزمة بين مصارف البلدين، إذ طالبت المصارف اليمنية بسحب هذه الودائع، إلا أن المصارف اللبنانية عجزت عن إعادة هذه الودائع"، مشيرا إلى أن المركز يقوم الآن بدور الوساطة حتى لا ينعكس ذلك سلبا على أداء القطاع المصرفي في البلدين.

وتابع فتوح، أنه تمت معالجة جزء من النزاع، بينما لم يحل البعض الآخر وظل عالقا، لكن الأمور تسير للأفضل حاليا بعد تدخل الاتحاد، مشيرا إلى أن قيمة الودائع (غير المقيمة) في المصارف اللبنانية خلال 2019 تقدر بنحو 35 مليار دولار.

وأوضح أن مركز التحكيم يعمل أيضا على معالجة منازعات أخرى في العادة قائمة بين مصارف عربية، أو مع مصارف عالمية أخرى، لافتا إلى أن قضايا المنازعات بين المصارف العربية تعتبر حساسية وتتسم بالخصوصية، لذا يولي الاتحاد اهتماما بمنازعاتها لما لها من تأثير على أداء القطاع.

ويضم اتحاد المصارف العربية أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية، و16 بنكا مركزيا عربيا تتمتع بصفة مراقب، إضافة إلى جمعيات المصارف المحلية.

وأشار إلى أنه جارٍ التحضير الآن لعقد مؤتمر تحكيمي دولي بالتنسيق والتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في الكويت، تحت عنوان "تعزيز التكامل بين القضاء والتحكيم"، وذلك بغرض الاستفادة من التجارب الدولية في موضوع تسوية المنازعات المصرفية، ولا سيما أن هناك العديد من المصارف العربية لها مراسلات وتعاملات مالية مع مصارف عالمية بشكل مستمر.

وذكر فتوح أن المركز يعمل على تأمين الاستشارات القانونية، ليكون موثوقا في تأمين الوسائل البديلة وتسوية كل المنازعات المحلية والدولية، خاصة أن المركز يضم مجلسا مستقلا أعلى للتحكيم، يتكون من كبار المحكمين الدوليين.