تسارع نمو الدين العام للسعودية بنهاية الربع الأول مع زيادة الإنفاق متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024.

بلغ حجم الدين العام 1.11 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 16 % على أساس سنوي، فيما زاد بنحو 6.2% مقارنة مع الربع السابق.

تستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9% ، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيان وزارة المالية، مولة الحكومة عجز الربع الأول البالغ 12.4 مليار ريال كاملا عبر الديون.

مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 665 مليار ريال، ونحو 450.8 مليار دين خارجي مايمثل 40% من الدين العام.

سجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الأول نحو 10.1 مليار بنمو 1.4%، لتمثل النفقات نحو 3.3% من إجمالي مصروفات الميزانية.

تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.

إلى ذلك، تتوقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.