شعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذين تأثروا خلال الأشهر الأخيرة بمخاوف من احتمال تزايد تفاعل الاقتصاد مرة أخرى، بالارتياح اليوم الجمعة عندما أظهرت بيانات الوظائف لأبريل تباطؤا ملحوظا في نمو الأجور ووتيرة التوظيف بما يتماشى مع المستويات التي شوهدت قبل أزمة جائحة كوفيد-19.

وقالت ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي كانت من بين الأصوات الأكثر حماسة بشأن الخطوات اللازمة للسيطرة على التضخم، بعد صدور البيانات أن توقعاتها لا تزال "أن التضخم سينخفض ​​أكثر مع بقاء سعر الفائدة ثابتا".

وصوتت بومان، إلى جانب جميع الأعضاء الآخرين في لجنة وضع السياسات بالبنك المركزي، في وقت سابق من هذا الأسبوع لمصلحة إبقاء سعر الفائدة ثابتا في النطاق الحالي 5.25 % - 5.50 %.

استجاب التجار لبيانات الوظائف من خلال إضافة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينفذ أول خفض لسعر الفائدة هذا العام في سبتمبر ومن المرجح أن يتبعه بخفض ثان بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وكان كلا الاحتمالين يتراجعان في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت بيانات التضخم أكثر سخونة من المتوقع.

وتم رفض بيانات أخرى، مثل التباطؤ في الناتج الإجمالي، بوصفها تخفي طلبا أساسيا قويا، في حين أثار رقم الإنتاجية الضعيف للأشهر الثلاثة الأولى من العام احتمال أن تكون القوة الرئيسة التي تساعد على إبطاء التضخم أقل مساعدة في الاقتصاد. الأشهر المقبلة. وتشير البيانات المتعلقة بفرص العمل، ومعدل ترك العمال لوظائفهم، ومعدل توظيف الشركات للعمال، إلى بعض التراجع في سوق العمل. وكانت زيادة الوظائف الأضعف من المتوقع في أبريل بمنزلة خسارة كبيرة لـ 243 ألف وظيفة إضافية توقعها الاقتصاديون.

وقال توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جيفريز: "إن معدل 175 ألفاً شهرياً لا يزال كافياً لاستيعاب الداخلين الجدد إلى القوى العاملة والحفاظ على معدل بطالة منخفض".