13 جهة حكومية تحمي منتجات 1339 مصنعا في السعودية من المنافسة غير العادلة
قال مسؤول في وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن 13 جهة حكومية تعمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من جراء المنافسة غير العادلة عبر دراسة هذه التحديات وتفعيل الأدوات المناسبة لحلها بما يمكن القطاع، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية المختصة.
وأكد جراح الجراح المتحدث الرسمي للوزارة لـ "الاقتصادية" أن الحماية تشمل منتجات 1339 مصنعا في السعودية بما يحقق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وحمايتها، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تعمل بصورة تكاملية لتعزيز عدالة المنافسة الصناعية، بما يصب في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والمستهدَفات الوطنية المشتَرَكة.
وأوضح أن أي عملية تطبيق للأدوات والممكنات تخضع لدراسات مكثفة من الوزارة، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختصة، لإثبات الضرر والتحقق من وجود أي ممارسات مخلة بالمنافسة العادلة في القطاع الصناعي، وهذه الأدوات تعتمد على شكل الضرر ونوعه، كما تتم مراجعتها بصورة دورية، حيث إنه يبدأ تطبيق هذه الأداة بعد إثبات الضرر وصدور الموافقة من الجهات الحكومية المختصة، وفق الحوكمة المعمول بها بين هذه الجهات.
وزير الصناعة لـ"الاقتصادية": رفعنا عدد المصانع إلى 12 ألفا خلال آخر 5 أعوام
وحول حصر فئات المنتجات المندرجة تحت الحماية من المنافسة غير العادلة، كشف عن دراسة عدد كبير من المنتجات مع تطبيق الإجراءات المناسبة بشأنها، حيث استفاد من ذلك 1339 مصنعا في السعودية حتى حينه، ويشمل تطبيق هذه الأدوات ما نصت عليه الأنظمة الوطنية، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
وتتعاون وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، في هذا الشأن مع – على سبيل المثال لا الحصر– وزارات: البيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والطاقة، والاستثمار، والمالية، والتجارة، وهيئات حكومية مثل: التجارة الخارجية، والسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والغذاء والدواء، ومنافسة، والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والزكاة والضريبة والجمارك.
وذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية بحسب القيم الأولية، شهدت تحسنا في الأداء بقيمة 458 مليار ريال خلال 2023، بينما صادرات السلع حققت ما قيمته 215 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الخدمات نموا ملحوظا بارتفاع بلغ أكثر من 52 % مقارنة بالعام السابق مسجلة 182 مليار ريال، كما سجل إعادة التصدير أداء تاريخيا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ أكثر من 61 مليار ريال محققا ارتفاعا بنسبة 23 % مقارنة بالعام السابق.
ومن المعلوم أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي اطلقت في أكتوبر 2022، تستهدف القفز بالصادرات السعودية غير النفطية إلى 557 مليار ريال في 2030، والوصول بها إلى 890 مليار ريال في 2035.
وحول تطبيق آلية مبدأ المعاملة بالمثل، اكتفت الوزارة بإجابة مقتضبة "تعمل الجهات الحكومية المختصة بالتنسيق مع الوزارة في شأن تطبيق ذلك وفق حوكمة معتمدة بين هذه الجهات. كما يتم العمل بذلك بعد التفاوض والتباحُث مع الدول وإتمام الجهود التفاوضية مع البلد النظير، بما يضمن عدم تضرر الطرفين ويُحافظ على تنافسية ونفاذ الصادرات السعودية".
