أصدرت الهيئة العامة للعقار خلال الربع الأول من العام الجاري 33 رخصة بيع على الخارطة لإتاحة 13907 وحدات عقارية جديدة في السوق.
وقال لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم الهيئة، "إن عدد المطورين المؤهلين لممارسة نشاط التطوير العقاري على الخارطة 153 مطورا يقومون بالتطوير العقاري في كافة مناطق السعودية ومدنها".
وأكد المتحدث الرسمي أن القطاع يشهد تحديات كأي سوق عقارية تسعى للتطوير وتقديم أفضل المنتجات العقارية وتقديمها كأنموذج عالمي يحتذى به، حيث تشكل التنافسية المتزايدة بين عديد من الشركات ووجود عدد كبير من المنافسين بوابة تحد أمام الشركات الجديدة أو الصغيرة للنجاح والبقاء في السوق.
وذكر أن التغيرات في سلوك المستهلك وتوجهاته الاستهلاكية تتطلب من الشركات مجاراة هذه التغيرات وتلبية احتياجات وتوقعات المستهلكين الجديدة، مبينا أنه مع تطور التكنولوجيا وزيادة استخدام الإنترنت، يجب على الشركات العقارية والمستثمرين تطوير أعمالهم للوصول إلى المستهدفين وتوفير الحلول الرقمية لعمليات التسويق والبيع بطرق أكثر أمانا وحماية للحقوق.
وشدد على ضرورة أن تطلع الشركات على التشريعات واللوائح التنظيمية الجديدة والالتزام بتعليماتها والامتثال لقوانينها لتجنب التحديات التي من الممكن أن تؤثر في سير أعمالها حال مخالفتها، وأنه على الشركات العقارية مواكبة التحولات الاقتصادية السعودية ومعرفة كافة التقاطعات العقارية الاقتصادية والتوجه نحو الاستفادة من المحتوى المحلي في عمليات التطوير العقاري والاستعداد للتكيف والابتكار واستغلال الفرص المتاحة للنجاح في هذه السوق التنافسية.
وقال المفرج "إن المناطق الرئيسة تعد من الأسواق العقارية المهمة في السعودية، حيث شهدت زيادة في النشاط العقاري وارتفاعا في الطلب على العقارات بنظام البيع و التأجير على الخارطة خلال الفترة القريبة الماضية، واشتملت العقارات المطلوبة بشكل عام على الشقق والفلل السكنية، والعقارات التجارية والصناعية.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري السياحي يشهد حاليا توجهات جادة من المستثمرين المحليين والدوليين نظرا لما تشهده السعودية من تنوع جغرافي وثقافي ومناطق جذب سياحية عالمية لها في عمق رؤية 2030 توجهات استراتيجية تنموية.
وبين المفرج أنه لمواكبة التحول الرقمي والتقني الذي تشهده السعودية فقد تم أتمتة جميع عمليات إصدار التراخيص وطلبات التأهيل للمشاريع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية التي بدأت بالفعل استقبال طلبات المطورين والاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين للترخيص لمزاولة النشاط، وتمكينهم من متابعة سير إجراءات الترخيص إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة.
وقال "إن السعودية شهدت على مدى الأعوام القليلة الماضية، حراكا كبيرا لتعزيز دور القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار فيه، حيث تم تنفيذ عديد من المبادرات والإصلاحات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتسهيل عمليات البناء والتشييد، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين والمشترين، إضافة إلى تطبيق سياسات وإجراءات لتعزيز التملك العقاري وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية السعودية".
يذكر أن قطاع التطوير العقاري في السعودية يشهد آفاقا مستقبلية بعد بدء نفاذ نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، الذي أقره مجلس الوزراء، تحت مظلة الهيئة العامه للعقار ما يتيح للمطورين المحليين والدوليين تمويل مشاريعهم وتمكن المستثمرين بكافة فئاتهم من اكتشاف الفرص الاستثمارية العقارية بمختلف أشكالها السكنية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية وغيرها.
يشار إلى أنه تم تسجيل 101942 وحدة عقارية مرخصة ضمن إحصائيات البيع على الخارطة خلال العام الماضي 2023، فيما تم خلال ذات الفترة اكتمال وإنجاز 3640 وحدة عقارية كانت على الخارطة، حيث قام نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة "وافي" بالإشراف عليها ومتابعة أعمال تطويرها.
