تشهد السعودية تحولا تاريخيا ونموا في الاقتصاد وتمكينا واضحا لمواطنيها، وكثير وكثير من المنجزات، وفقا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 الصادر أمس، حيث كشف عن تحقيق الرؤية لعديد من مستهدفاتها بسرعة أكبر واستكملت قبل أوانها بأكثر من 6 أعوام.
وأشار التقرير إلى أن 87 % من مبادرات رؤية 2030 مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، حيث إن 81 % من مؤشرات الأداء الرئيسة للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية.
وفي السياق نفسه صعد حجم الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي بالأسعار الجارية) منذ إطلاق الرؤية في 2016 بنحو 60 %، حيث بلغ 4 تريليونات ريال في 2023، فيما كان حجمه 2.5 تريليون ريال.
ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تقدم ترتيب الاقتصاد السعودي إلى المرتبة الـ19 عالميا في 2023، بينما المستهدف أن يكون بين أكبر 15 اقتصاد في العالم بحلول 2030.
وصعد إسهام الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى مستويات تاريخية في 2023، لتصل إلى 50 %، مع ما شهدته من تطور لافت منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي رؤية 2030 الهادف لتنويع الاقتصاد عبر دور أكبر للقطاع غير النفطي، لا سيما القطاع الخاص.
وحققت السعودية ارتفاعا واسعا في الإيرادات غير النفطية منذ إطلاق رؤية 2030، لتصعد 146 % خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016 (عام إطلاق الرؤية)، ما يعزز الاستدامة المالية التي تهدف لها الحكومة.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2023 لمستوى قياسي عند 457 مليار ريال، فيما تستهدف الرؤية بلوغها تريليون ريال بحلول 2030.
في حين تمكن صندوق الاستثمارات العامة «PIF» المحرك الأهم لتنويع الاقتصاد السعودي في 2023 من خلال استراتيجيته 2021-2025 في تحقيق تقدم كبير في نمو حجم الأصول تحت الإدارة متجاوزا بذلك مستهدف العام الماضي، ما أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
تمكن الصندوق من رفع أصوله خلال العام الماضي بنحو 41 % لتصل إلى 2.8 تريليون ريال، متخطيا المستهدف للعام ذاته البالغ 2.7 تريليون ريال، فيما تبلغ أصوله بحسب آخر إفصاح نحو 3.5 تريليون ريال، مقتربا من مستهدف عام 2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، سجلت معدلات البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي بنهاية 2023 لتصل إلى مستوى 7.7 % منخفضة بنحو 4.6 % عن عام 2016 الذي شهد فيه إعلان رؤية السعودية 2030، حيث بلغ معدل البطالة حينها 12.3 %.
جاء معدل البطالة بين السعوديين بنهاية 2023 قرب مستهدفات رؤية 2030 البالغ 7 %، أي قبل موعده بسبعة أعوام مدفوعا بالتحولات الجوهرية التي طرأت على برامج التوطين وتمكين المرأة السعودية، حيث سجلت البطالة أدنى مستوى في تاريخها عند 13.7 % مقارنة بـ34.5 % نهاية 2016.