قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الحكومة السعودية تتمتع باحتياطي مرتفع، بعد بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 25.4 % بنهاية 2023.

وأكد في رد على سؤال "الاقتصادية"، خلال المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر السياسة الصناعية لتنويع الاقتصادية في الرياض، أن معدلات الاستدانة في دول الخليج تختلف من دولة إلى أخرى.

وأوضح أن دولة مثل السعودية لديها احتياطي مرتفع واللجوء للاستدانة يهدف لتمويل الاستثمار، مطالبا الدول التي لديها احتياطيات منخفضة التأكد أن نسبة الأعباء ما زالت مقبولة وأن الاقتصاد قادر على مواجهة هذا الأمر.

وقال أزعور، خلال المؤتمر، الذي تزامن مع افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد في العاصمة السعودية الرياض، إن السياسات الصناعية موضوع قديم وجديد في نفس الوقت وإن عددا كبيرا من الدول بما فيه الدول الخليجية اتجهت خلال المرحلة الماضية لتنويع الاقتصاد ولكن السياسات الصناعية يمكن أن تستخدم أيضا كمدخل لرفع مستوى الحواجز على الاستثمارات الخارجية وإضعاف مستوى التنافسية.

وبين أن المناقشات في السعودية على مدار يومين كانت لسبب موضوع السياسات الصناعية وتأثيرها وانعكاسها وكيفية التعاطي معها، حيث إن الهدف من أي سياسة قطاعية هي تطوير قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل والقدرة على التصدير وتكبير حجم الاقتصاد ولكن توجد تداعيات أيضا يجب التحوط منها.

وقال إن "مؤتمر صندوق النقد الدولي الذي عقد في الرياض شهد مناقشات من جانب خبراء عالميين تركزت حول ماهية الآفاق والتحديات للسياسات الصناعية، ونظرا للتحديات القائمة على الصعيد الاقتصادي عالميا وارتفاع الحواجز التجارية تم بحث كيفية التعامل مع هذا الأمر".

وأكد أن وضع حد أدنى من الضريبة على الشركات الكبرى يحول دون التهرب الضريبي، موضحا أن هناك حافزا يوازي ما تم وضعه للشركات الكبرى عالميا للاستفادة من هذه العائدات وعدم ذهابها إلى دول أخرى.

وقال إن صندوق النقد الدولي لديه عدة برامج تمويلية منها برامج مدعومة للدول الأكثر احتياجا في العالم وهي بفائدة صفر وتوجد مجموعة من الدول منها السعودية تسهم بهذا الدعم بجانب دول أخرى.

وأشار إلى أن الدول التي تقترض بفائدة صفر لم تتأثر بارتفاع مستويات الفائدة عالميا ولكن الإجراءات التمويلية الأخرى مبنية على نسبة الفوائد العالمية وارتفاعها رفع تكلفة الاقتراض النهائية. ولفت إلى مشاورات داخل صندوق النقد الدولي مع المساهمين لتخفيض العلاوة التي تدفعها الدولة أعلى من مستوى الفوائد العالمية لتخفيض الأعباء التمويلية.